به گزارش حیات به نقل از ایرنا، انتشار گزارش سالانه موسسه بین المللی صلح استکهلم (SIPRI) در هفته گذشته بازتاب ها و بازخوردهای گوناگونی در رسانه و در میان تحلیلگران به دنبال داشته است. از یک سو رسانه های غربی با انگشت گذاشتن بر برخی اطلاعات این گزارش در خصوص افزایش فعالیت زرادخانه های قدرت های هسته ای شرقی نظیر چین، هند و پاکستان، بزرگترین چالش های پیش روی منع گسترش تسلیحات اتمی را با اقدامات کشورهای مزبور مرتبط دانسته و از سوی دیگر شماری از ناظران شکست طرح های تحدید جنگ افزارهای اتمی را به طور مستقیم در پیوند با راهبردها و رویکردهای نظامی-امنیتی قدرت های غربی مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند. ** گزارش سالانه سیپری در خصوص گسترش تسلیحات غیر متعارف ............................................ به گزارش سیپری در زمان حاضر قدرت های دارای سلاح های هسته ای در مجموع ۱۷هزار و ۲۵۶ کلاهک اتمی آماده به پرتاب یا غیر عملیاتی در اختیار دارند. در این میان روسیه و آمریکا با وجود توافقات سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ ه.شمسی) و کاهش ۱۷۰۰ عددی سلاح های هسته ای، همچنان به عنوان بزرگترین دارندگان کلاهک های هسته ای شناخته می شوند. روسیه از سال ۲۰۱۱ تاکنون ۱۵۰۰ و آمریکا ۳۰۰ عدد از جنگ افزارهای اتمی خود را به سوخت هسته ای مبدل کرده اند، اما همچنان این دو کشور به ترتیب ۸۵۰۰ و ۷۷۰۰ کلاهک هسته ای در اختیار دارند. در گزارش سیپری تعداد تجهیزات اتمی کشورهای فرانسه و انگلیس و نیز رژیم اشغالگر قدس به ترتیب ۳۰۰، ۲۲۵ و ۸۰ کلاهک هسته ای برآورد شده است. با وجود تاکید کارشناسان سیپری بر دشواری برآورد تجهیزات هسته ای پاکستان، هند و اسراییل، تخمین زده شده که دولت های اسلام آباد و دهلی نو توانسته اند میزان کلاهک های هسته ای خود را در سال های اخیر با رشدی قابل توجه به بیش از یکصد عدد افزایش دهند. در گزارش مزبور آمده است که چینی ها نیز در سال گذشته میلادی شمار جنگ افزارهای اتمی خود را افزایش داده و از ۲۴۰ به ۲۵۰ کلاهک رسانده اند. در این خصوص تاکید شده که فعالیت های اتمی پکن در عرصه منع گسترش و تحدید سلاح های اتمی از شفافیت برخوردار نبوده است. کره شمالی که در سال جاری میلادی سومین آزمایش هسته ای خود را به انجام رسانده در شمار دولت هایی قرار دارد که هنوز نتوانسته جنگ افزارهای هسته ای خود را به مرحله عملیاتی شدن برساند. علاوه بر این، در گزارش مزبور نام جمهوری اسلامی ایران هم در ردیف قدرت های اتمی مانند کره شمالی آورده شده و این در حالی است که ایران همانند کشوری مانند ژاپن حرکت به سمت استفاده نظامی از انرژی هسته ای را ورای خطوط قرمز خود تعریف کرده است. در گزارش سیپری که در خصوص جنگ افزارهای غیر متعارف تنظیم و انتشار یافته، علاوه بر اطلاعات مربوط به تجهیزات هسته ای کشورها به تسلیحات کشتار جمعی دیگر نیز اشاره شده است. به عنوان مثال گزارش مزبور تصریح داشته که تلاش ها برای کاهش میزان تولید و ذخیره سازی بمب های خوشه ای در سال های اخیر بی ثمر بوده است. بمب های خوشه ای به بمب هایی اطلاق می شود که با هدف افزایش شعاع تخریب به وسیله هواپیما یا توپخانه پراکنده شده و در جریان جنگ های بزرگ از مهمترین عوامل افزایش شمار قربانیان منازعات نظامی بوده است. کشورهای برزیل، چین، مصر، هند، روسیه، کره جنوبی، آمریکا و نیز رژیم صهیونیستی در گزارش سیپری به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان بمب های خوشه ای معرفی شده اند که تاکنون بدون توجه به درخواست های بین المللی به روند تولید فزاینده خود ادامه داده اند. کارشناسان سیپری همچنین به توافق های اخیر واشنگتن و مسکو در خصوص نابودی سلاح های شیمیایی اشاره کرده اند که تا سال ۲۰۱۲ به هیچ وجه عملی نشده است. در گزارش سالانه مزبور به این نکته اشاره شده که با وجود افزایش چشمگیر تولیدات سلاح های غیر متعارف، اقدامات صورت گرفته برای حفظ و برقراری صلح و تحدید خشونت از طریق کنترل جنگ افزارها ناکافی و حتی رو به کاهش بوده است. به عنوان مثال در طول سال ۲۰۱۲ میلادی تعداد صلحبانان بین المللی کاهشی ۱۰ درصدی داشته است. ** گزارش سیپری؛ اطلاعاتی مصداقی و بدون ریشه یابی و برآوردی مفهومی ........................ کارشناسان سیپری در تحلیل اطلاعات ارایه شده در گزارش سالانه خود تاکید داشته اند که از سال ۲۰۰۸ تاکنون تحولاتی چون تنش های بین دو کره، هند و پاکستان و نیز چین و ژاپن از دلایل عمده تسریع در حرکت به سمت گسترش جنگ افزارهای هسته ای در نیکره شرقی بوده است. در فضای بدگمانی متقابل قدرت های شرقی، حتی همگرایی اقتصادی و مزایای ناشی از افزایش تعاملات تجاری نیز باعث نشده تا هزینه های مسلح شدن کاهش یابد. در این پیوند شانون کایل تحلیلگر ارشد سیپری، تاکید دارد که با وجود شعارها و خوش بینی های موجود در زمینه کاهش و در نهایت محو جنگ افزارهای هسته ای، هیچ چشم انداز امیدوارکننده ای در این خصوص وجود ندارد. و اما ورای اطلاعات ارایه شده در گزارش موسسه بین المللی صلح استکهلم، آنچه مغفول مانده زمینه های تمایل دولت ها به سمت افزایش تسلیحات هسته ای است. بر اساس اطلاعات گزارش سالانه سیپری از سال ۱۹۹۸ میلادی تاکنون هزینه های نظامی کشورها روندی رو به رشد داشته و تنها در سال ۲۰۱۲ این ارقام کاهشی نیم درصدی را نشان می دهد که ناشی از کاهش بودجه نظامی کشورهای بحران زده غربی است. با مقایسه ستون های بودجه کشورهای غربی که در سال گذشته با بحران های عمیق مالی دست به گریبان بوده اند، می توان در یافت که با وجود اوضاع اقتصادی نابسامان، دولت های مزبور کمترین میزان کاهش را در ستون بودجه نظامی اعمال کرده اند. این موضوع بدین معناست که کاهش نسبی هزینه های جنگ افروزی دولت های اروپایی و آمریکا تنها ناشی از الزامات و شرایط جاری بوده و نشانی از تغییر در راهبردهای نظامی و امنیتی را به تصویر نمی کشد. به باور بسیاری از ناظران این واقعیت راهبردی سبب شده تا دیگر قدرت های نوظهور نیز در جهت ایجاد بازدارندگی به سمت موازنه وحشت کشیده شده و بخش مهمی از پتانسیل های اقتصادی، فنی، انسانی و ... خود را در جهت هر چه بیشتر مسلح شدن بسیج کنند. به عنوان مثال رهبران پکن در برابر دکترین جدید آمریکا و حصار چینی امنیتی واشنگتن گرداگرد چین، به سمت افزایش چشمگیر بودجه نظامی سوق یافته اند. علاوه بر این، هسته ای شدن کشورهایی مانند هند و پاکستان و گسترش رقابت های اتمی در منطقه شبه قاره را می توان از پیامدهای هماوردی راهبردی ابرقدرت های دوران جنگ سرد قلمداد کرد که در طول سال های اخیر بخش عمده ای از توان دو کشور را مستهلک ساخته است. در برابر رشد تولیدات زرادخانه ها و انبارهای تسلیحات هسته ای رژیم صهیونیستی نیز تاکنون هیچ اقدام جدی بین المللی صورت نگرفته و حتی در لوای حمایت همه جانبه کشورهای غربی، گستره تهدیدات نظامی-امنیتی اسراییل افزایش یافته است. نکته قابل تامل اینکه در چنین فضایی؛ کشورهای دارنده تسلیحات هسته ای روز به روز بر حجم جنگ افزارهای خود افزوده و در مقابل، حرکت ملی کشوری چون جمهوری اسلامی به سمت استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای با شدیدترین برخوردهای قدرت های جهانی روبرو شده و اجماعی بین المللی با صحنه گردانی کشورهای غربی برای تحریم و منزوی سازی و اعمال فشار حداکثری بر تهران به راه می افتد. ** جمع بندی ........ هر چند در گزارش اخیر سیپری قدرت های اتمی شرقی دارای بیشترین سرعت رشد تسلیحات هسته ای قلمداد شده اند، اما بخش اعظم سلاح های کشتار جمعی در انبارها و زرادخانه های کشورهای غربی گنجانده شده است. در این زمینه بایستی گفت که تاکنون هیچ یک از قدرت های اتمی غربی به تعهدات خود مبنی بر منع گسترش تسلیحات هسته ای و میثاق امضا شده در این خصوص (ان.پی.تی) عمل نکرده و همواره در جهت بهسازی و مدرن کردن جنگ افزارهای کشتار جمعی خود حرکت کرده اند. همچنین بیشترین حجم تبدیل سرمایه به سلاح در کشورهای غربی به خصوص آمریکا صورت می گیرد. با وجود کاهش ناچیز هزینه های سرسام آور نظامی آمریکا، این کشور در میان ۱۰ کشور صدر جدول رده بندی دارندگان بیشترین مخارج نظامی، همچنان رتبه نخست را دارا است و مجموع هزینه های نظامی واشنگتن هنوز از مجموع هزینه های ۹ کشور دیگر افزون تر است. در چنین فضایی حرکت دیگر قدرت ها به سمت هسته ای شدن و افزایش تسلیحات کشتار جمعی را می توان واکنشی به تداوم رویکردهای جنگ افروزانه آمریکایی ها و متحدان غربی واشنگتن به شمار آورد. واکنشی که تنها در جهت تداوم وضعیت صلح مسلح و موازنه وحشت قابل تحلیل و بررسی است.