به گزارش حیات، محمد حسین بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه پارلمان) در سخنانی به عنوان نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس به بیان توضیحاتی درباره پیشنهادات ین کمیسیون درباره تعیین قیمت محاسباتی ارز پرداخت و اظهار داشت: نرخ ارز در بودجه 92 ناتمام مانده است و نمایندگان مجلس باید در این زمینه تصمیم گیری لازم را برای بلاتکلیفی نرخ ارز انجام دهند.وی افزود: مطابق آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق باید نرخ واحدی توسط بانک مرکزی برای ارز در نظر گرفته شود، در حالی که این امر هنوز با ابهامات زیادی همراه است.بحرینی ادامه داد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، باید شورای پول و اعتبار حمایت‌های لازم را درباره مدیریت شناور ارز انجام می‌داد و زمینه سازی لازم را در این باره فراهم می‌کرد؛ از اواخر سال 1390 و از ابتدای سال 92، ابهاماتی درباره نرخ ارز، مطرح شد به نحوی که تامین ارز کالاهای اساسی با مشکلات متعددی مواجه شد.بحرینی ادامه داد: دولت در این دوران ساز وکار مدیریت مناسبی را برای کنترل بازار ارز انجام نداد، به نحوی که عملا نرخ ثابتی برای ارز را ملاک فعالیت خود قرار داد که این امر مغایر برنامه پنجم توسعه بود.نماینده مشهد در مجلس خاطر نشان کرد: با این مصوبه از این پس می‌توانیم درباره موضوع ارز از وزیر اقتصاد سوال کنیم، کمیسیون اقتصادی تقاضا دارد تا به این پیشنهاد رای دهید و نقیصه‌های موجود برطرف شود.در ادامه این جلسه حسن نژاد در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این موضوع بر عهده شورای پول و اعتبار نیست  و تصویب این پیشنهاد مغایر قانون برنامه پنجم است.وی افزود: ما در بودجه می‌خواهیم به یک عدد مشخص برسیم اما در اینجا اصلا رقم مشخصی وجود ندارد.هادی قوامی نماینده اسفراین در مجلس نیز در سخنانی در موافقت با پیشنهاد مذکور گفت: یکی از مشکلاتی که در طول سالهای اخیر با آن مواجه هستیم، این است که آنچه در قانون برنامه پنجم به منظور مدیریت شناور نرخ ارز مصوب کردیم، تاکنون اجرایی نشده است.وی با تاکید بر اینکه ویژگی بودجه های سنواتی طبعیت از قوانین برنامه‌های 5 ساله است گفت: شورای پول و اعتبار هر دو هفته یک بار جلسه رسمی تشکیل می‌دهد و در هفته‌های دیگر جلسه کمیته های فرعی تشکیل می‌شود، در این پیشنهاد شورای پول و اعتبار مکلف شده وقتی منابع کمیاب باشد و ارز هم محدود باشد، منابع ارزی را بر اساس اولویت‌ها تقسیم کند و تقاضا برای ارز از این جهت مدیریت می‌شود و ما می‌توانیم به این شکل زمینه تقاضا برای ارز را کاهش دهیم.قوامی خاطر نشان کرد: این پیشنهاد با توجه به شرایط و مصالحی که در اقتصاد کشور داریم، از جامعیت بیشتری برخودار است و به بازار ارز هم کمک می‌کند تا هم تقاضا کاهش یابد و هم نرخ ارز را در رنج مناسبی مدیریت کند.در ادامه این جلسه رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز در سخنانی به عنوان نماینده دولت، ضمن اعلام مخالفت دولت با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی ، گفت: ما با این پیشنهاد مخالفیم چرا که حرف جدیدی نیست و مخلوطی از وظایف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این حکم پیشنهاد شده است.وی افزود: مخالفت ما از این جهت است که نگرانیم کارمشکل تر شود، شرایط به نحوی است که در تصمیم گیری‌ها در ارتباط با ارز باید چابکی لازم را در اجرا داشته باشیم و تنها بحث دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی نمی‌تواند شاخص در مدیریت ارز باشد.