به گزارش حیات به نقل از ایرنا، متاسفانه هر سال نهاد قانونگذار با ادعای انجام کار کارشناسی، لایحه پیشنهادی دولت را زیر و رو کرده و در نهایت قانونی را برای اجرا به دولت تحویل می دهد که برخی هدفگذاری های آن با تغییر ماهوی مواجه می شود. در چنین شرایطی سوال اساسی این است که چرا چنین روند ناصوابی همه ساله اتفاق می افتد و امسال نیز این روند تشدید شده است؟ پاسخ حقوقی به این مساله را می توان در بی توجهی جدی مجلس نشینان به مفاهیم طرح و لایحه دانست. در حالی که قانون اساسی اختیار وضع قانون از طریق ارایه طرح را به بهارستان نشینان داده است اما ظاهرا این مساله خوشایند این دوستان نیست چرا که اغلب این طرح ها با بار مالی مواجه است و لذا نمی تواند از فیلتر شورای نگهبان عبور کند لذا چاره را در این می بینند که با اعمال تغییرات گسترده لوایح دولت و به ویژه سند مالی یک ساله اقتصاد یعنی بودجه، اهداف بعضا منطقه ای و محلی خود را از این طریق پیگیری نمایند. از سوی دیگر پاسخ اقتصادی به این مساله را می توان در تفاوت دیدگاه های دولت مردمی دکتر احمدی نژاد با برخی جریانات موثر در تصمیم گیری های نهاد قانون گذاری دانست. در شرایطی که پشتوانه چند ده میلیونی رییس جمهور که برآمده از رای ملت به برنامه ها و رویکردهای دولت است را می توان سیگنالی برای نحوه اداره کشور در مدت حضور آن دولت دانست اما متاسفانه همین جریان های موثر در مجلس با برنامه ریزی گسترده همواره در سال های اخیر تلاش کرده اند تا جو عمومی نهاد قانونگذاری را به سمت مخالفت با برنامه های اصلاحی دولت سوق دهند. نتیجه آن شده که شاهد تغییرات گسترده در برنامه های کلیدی دولت خصوصا هدفمندی یارانه ها، لوایح بودجه سنواتی و دیگر برنامه های مهم هستیم که نتیجه نهایی آن بسته شدن دست دولت در پیشبرد اهداف طراحی شده خود است. در مورد تغییرات اخیر در لایحه بودجه ۹۲ نیز می توان همین تحلیل را ارایه نمود مضافا این که ظاهرا همین جریان های سیاسی و خبری موثر در مجلس از نتایج انتخابات آتی چشم انداز مثبتی ندارند و لذا با تغییرات جدی در لایحه بودجه ۹۲ به دنبال برآورده ساختن امیال سیاسی خود هستند.