به گزارش حیات از بانک مرکزی ایتالیا، بدهی های دولتی این کشور در ماه مارس گذشته به رکورد جدید دو تریلیارد و 34 میلیارد و 700 میلیون یورو رسید. این در حالی است که درآمد مالیاتی دولت در سه ماهه نخست سال جاری میلادی با هشت دهم درصد افزایش، به 83 میلیارد و 800 میلیون یورو رسید. بدهی دولتی ایتالیا در ماه ژانویه گذشته به بیش از دو تریلیارد و 22 میلیارد یورو رسیده بود و سپس در ماه فوریه بیش از پنج میلیارد یور کاهش یافت اما در ماه مارس با بیش از 17 میلیارد یورو افزایش نسبت به ماه قبل مواجه شد. بدهی های دولتی در ماه مارس سال 2012 میلادی برابر با بیش از یک تریلیارد و 955 میلیارد یورو اعلام شده بودند. کمیسیون اروپا اخیرا پیش بینی کرده بود که در سال 2013 رابطه میان بدهی های دولتی و تولیدات ناخالص ملی این کشور به 128.1 درصد می رسد. بیکاری در ایتالیا نیز روندی فزاینده داشته و در سال 2013 افزایش می یابد. ضریب بیکاری در ایتالیا امسال به 11.6 درصد می رسد درحالیکه سال 2012 برابر با 10.6 درصد بود و در سال 2014 نیز به 12 درصد افزایش خواهد یافت. به عقیده این کمیسیون، تولیدات ناخالص ملی ایتالیا نیز در سال 2013 متحمل یک درصد کاهش می شود. در سال 2012 میلادی نیز کاهش تولیدات ناخالص ملی برابر با 2.2 درصد بود در حالیکه در سال 2014 هشت دهم درصد رشد خواهد کرد. ایتالیا پس از یونان بدهکارترین کشور اتحادیه اروپا بشمار می رود و بانک مرکزی این کشور پیشتر هشدار داده بود که رشد اقتصادی در 10 سال گذشته ثابت مانده است. در 10 سال گذشته ‌شرکت های ایتالیایی از نظر رقابت بین المللی از خود ضعف نشان داده و سهم بازار صادرات آن از3.6 درصد در سال 2002 میلادی به 2.7 درصد در سال 2011 کاهش یافته است که یکی ازدلایل آن قدرت رقابت بسیار اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند است.