براساس اصل 75 قانون اساسی، طرح های قانونی، پیشنهادات و اصلاحاتی که متضمن تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی باشد در صورتی از سوی نمایندگان قابل طرح در مجلس است که راه های جبران کاهش این درآمد یا راهکار تامین هزینه سربار ناشی از اجرای آنها مشخص شده باشد.به گزارش حیات به نقل از ایرنا، لایحه اصلاح قانون تنظیم جمعیت و خانواده از جمله مواردی بود که سال گذشته از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه شد اما نمایندگان در هنگام بررسی این لایحه مواردی به آن افزودند که روش های تامین و جبران هزینه های ناشی از اجرای این موارد تعیین نشده بود.براساس مصوبه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان، محدودیت های مقرر در قانون مصوب سال 72 از جمله حذف مرخصی زایمان و خدمات تأمین اجتماعی برای فرزند چهارم به بعد لغو شده و در تبصره 2 آن مرخصی زایمان زنان به 9 ماه افزایش یافته است و پدران نیز از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی برخوردار می شوند. این مصوبه که شامل حال مادرانی که سن فرزند آنها به 9 ماهگی نرسیده نیز می شد به دلیل تعیین نشدن مرجعی برای تامین بار مالی آن از سوی شورای نگهبان مغایر با اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.**انگیزه ارسال این لایحهپس از آنکه رهبر معظم انقلاب در مرداد ماه سال گذشته در زمینه افزایش جمعیت فرمودند: ˈدر اوایل دهه هفتاد اجرای سیاست کنترل جمعیت بنابر مصالحی، صحیح بود اما ادامه آن در سال های بعد خطا بود. بررسی های علمی و کار شناسی نشان می دهد که اگر این سیاست ادامه پیدا کند، به تدریج دچار پیری و در نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد؛ بنابراین، مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر کنند و...»؛ دولتمردان لایحه ای را برای تغییر سیاست های بازدارنده در زمینه افزاش موالید با استفاده از ابزارهای تشویقی به مجلس شورای اسلامی ارایه کردند.اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از ماه ها بررسی این لایحه در کمیسیون های بهداشت و درمان، فرهنگی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در نهایت با اعمال تغییرات یادشده آن را به تصویب رساندند و بلافاصله این حرکت فاقد پشتوانه کار کارشناسی و خلاف قانون اساسی خویش را با یک موج تبلیغاتی رسانه ای به سطح جامعه کشاندند.**کارشناسی نشده بودˈشهلا میرگلو بیاتˈ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درخصوص بی توجهی نمایندگان مجلس به بار مالی این مصوبه می گوید: ˈشورای نگهبان مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان از شش به 9 ماه را رد کرد، چرا که منابع مالی اجرای این طرح مشخص نشده بود، بدیهی است که پیش از تصویب این موضوع، باید ضمن انجام کارشناسی های دقیق در کمیسیون بودجه، منابع مالی اجرای این طرح تعیین می شد.ˈˈاحمد آریایی نژادˈ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این خصوص می گوید: ˈمطابق اصل 75 قانون اساسی طرح های قانونی و پیشنهاد ما و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح مطرح می کنند و به تقلیل درآمد یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد، ولی تبصره 2 لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده با افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه در عمل شش ماه حقوق به ازای هر مادر شاغل به دولت تحمیل می کند.ˈگرچه، گفته می شود این لایحه پس از رد شدن از سوی شورای نگهبان مجددا در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا هزینه های اجرای آن در بررسی بودجه سال جاری مدنظر قرار گیرد. **سابقه اقدامات تبلیغاتی از این دستاین اقدام مجلس نهم درست مانند طرح اصلاح قانون نظام وظیفه در مجلس هشتم بود. در طرح مذکور نیز نمایندگان محترم مجلس بدون هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح اقدام به درج مواردی از جمله معافیت از خدمت کسانی که دو برادر آنها دوران خدمت سربازی را گذرانده بودند کردند و بلافاصله تبلیغات رسانه ای پرحجمی را برای این اقدام غیرکارشناسی خود انجام دادند. اما دیری نپایید که شورای نگهبان این بخش از مصوبه مجلس هشتم را در چارچوب اختیارات فرماندهی کل قوا دانست و به دلیل بدلیل عدم موافقت ستاد کل نیروهای مسلح آن را مغایر با قانون اساسی خواند.اگرچه برخی از نمایندگان محترم پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان که منجر به حذف این بخش از مصوبه شد، باز هم دست از اقدامات تبلیغاتی خویش برنداشتند. به عنوان مثال کاظم جلالی نماینده شاهرود و از نزدیکان علی لاریجانی، طی پرسش و پاسخی که در سایت شخصی خویش منتشر کرد مدعی شد ˈدر گفتگویی که با ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی داشتم ایشان گفتند که با سر لشکر بسیجی جناب آقای دکتر فیروزآبادی ریاست محترم کل نیروهای مسلح در رابطه با مقوله دو برادری صحبت کردند و ایشان استدلال های جناب آقای دکتر لاریجانی را پذیرفتند!ˈاین در حالی بود که مسئولان ستادکل نیروهای مسلح پس از تصویب این طرح در مجلس هشتم تاکید کرده بودند که از ابتدا با این بند از طرح مخالف بوده اند و حتی مخالفت خویش را در خلال بررسی این طرح به اطلاع نمایندگان مجلس رسانده بودند.**ضرورت اصلاح رویکرد غیرکارشناسی در مجلساقداماتی از این دست از سوی نمایندگان محترم مجلس نتیجه ای جز تلف شدن وقت و هزینه کشور نخواهد داشت. در لایحه دولت برای اصلاح قانون تنظیم جمعیت و خانواده نیز ثمره ماه ها دستگردانی آن در کمیسیون های مجلس نهم، تصویب مصوبه ای شد که بلافاصله از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی دانسته شد. و هم اکنون سرنوشت لایحه ای که برای اجرایی کردن خواست صریح رهبر معظم انقلاب درخصوص ˈاصلاح سیاست های کنترل جمعیتˈ از سوی دولت تهیه و تنظیم شده بود، در هاله ای از ابهام قرار دارد.آیا بهتر نیست نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح رویکرد خود، برخورد کارشناسانه با مسائلی از این دست را جایگزین برخوردهای شعاری و تبلیغاتی کنند؟