کد خبر 102248
۲۴ فروردین ۱۳۹۲ - ۰۰:۰۰

مشاور معاونت برنامه ریزی رییس جمهوری؛ لایحه بودجه سال 92 یکی از شفاف ترین لوایح طی سالهای اخیر است

مشاور معاونت برنامه ریزی رییس جمهوری؛

لایحه بودجه سال 92 یکی از شفاف ترین لوایح طی سالهای اخیر است

مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: به نظر دولت اشکالی در لایحه بودجه وجود ندارد و از نظر شفافیت و رعایت ضوابط بودجه ای لایحه بودجه سال 92 بهتر از لوایح گذشته است.

به گزارش حیات به نقل از ایرنا، ˈمحمد کردبچهˈ گفت: لایحه بودجه سال 92، هیچ نکته مبهمی ندارد و رد این لایحه از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی قابل توجیه نیست. وی با اشاره به حضور مستمر مقامات دولتی در کمیسیون تلفیق بودجه، اظهار داشت: امسال وزرای نفت، اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و روسای سازمان خصوصی سازی و گمرک در کمیسیون تلفیق بودجه حاضر و به پرسشهای نمایندگان برای رفع هر گونه ابهام، پاسخ دادند.کردبچه با اشاره به حجم بالای مستندات ارایه شده به مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه بودجه سال 92، گفت: بیش از 30 سال است که در جریان ارایه لوایح بودجه به مجلس هستم و می توانم بگویم امسال بیش از تمام این سالها، دولت مستندات به کمیسیون تلفیق ارایه کرده است.وی افزود: لایحه بودجه سال 92 ، هیچ نکته مبهمی ندارد و نمی دانم چرا این حجم از مستندات و توضیحات برای برخی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق کافی نبوده است.** احتمال برگشت لایحه بودجه سال 92 به دولتمشاور معاونت برنامه ریزی افزود: از بین 44 نماینده عضو کمیسیون تلفیق 22 نفر به کلیات لایحه بودجه رای مثبت و 22 نفر رای مخالف دادند که در این شرایط طبق آیین نامه، کلیات لایحه بودجه باید به جلسه علنی مجلس ارجاع شود که روز سه شنبه همین هفته برگزار می شود.وی گفت: اگر در جلسه کلیات تصویب شد، کمیسیون تلفیق وارد بررسی جزییات لایحه بودجه می شود، در غیر این صورت لایحه به دولت بر می گردد.کردبچه افزود: در صورت برگشت لایحه بودجه، دولت باید لایحه را اصلاح کند در حالی که، به نظر دولت اشکالی در لایحه بودجه وجود ندارد و از نظر شفافیت و رعایت ضوابط بودجه ای، لایحه بودجه سال 92 بهتر از لوایح گذشته است.وی گفت: تنها راه حلی که می ماند، ارایه یک لایحه سه - دوازدهم برای سه ماهه بعدی است.وی افزود: اشکال بزرگی که در این شرایط پیش می آید، این است که برخی احکام مانند افزایش 25حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی قابل اجرا نخواهد بود.