به گزارش حیات، با توجه به اینکه در ماه‌های آخر دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد هستیم گفت‌وگو را درخصوص عملکرد هشت ساله احمدی‌نژاد و برخی چالش‌هایی که بین دولت او و شورای نگهبان ایجاد شد شروع می‌کنم. درمیانه گفت‌وگو کدخدایی با کنایه می‌گوید: «می‌گفتید که در رابطه با وصف آقای احمدی‌نژاد می‌خواهیم صحبت کنیم.»وی خلاف انتقاداتی که مدت‌های مدیدی است از ناحیه اصولگرایان نسبت به بی‌توجهی و عمل نکردن احمدی‌نژاد به برخی از قوانین می‌شود، «برآیند دولت احمدی‌نژاد را برآیند مثبتی می‌داند» اما با این حال می‌گوید «ممکن است اختلاف برداشت‌ها و اختلاف سلیقه‌ها هم منجر به کاستی‌هایی شده باشد.» مصاحبه با سخنگوی شورای نگهبان یک هفته قبل از اتفاقات مجلس بر سر استیضاح وزیر سابق کار و قبل از انتشار ایرادات شورای نگهبان به مصوبه ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل انجام شد. آنچه در پی می‌آید حاصل گفت‌وگوی روزنامه «شرق» با سخنگوی شورای نگهبان است: با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی دولت دهم به‌سر می‌بریم تعامل قوه مجریه با شورای نگهبان در طول هشت‌سال رییس‌جمهوری آقای «احمدی‌نژاد» به چه صورت بوده است؟ شاید اینها یک مقداری تحلیل سیاسی بطلبد یا نیازمند بررسی‌های بیشتر هم باشد اما در مجموع اگر بخواهیم بررسی کنیم، تفاوت خاصی با ادوار دیگر نداشته است. به هر حال هر دوره‌ای قوه مجریه و قوه مقننه به دلیل ارتباطی که در بحث تقنین یا بحث‌های نظارت بر انتخابات دارند تعاملی را با شورای نگهبان دارند. در دودوره گذشته دولت‌های نهم و دهم هم رابطه ما هم مثل بقیه ادوار بوده است و مساله خاصی به وجود نیامده. به‌هرحال هر دولتی اعتقادات و نظریاتی دارد. در بحث اجرای قوانین و تفسیر قوانین این دوره و دوره گذشته هم مثل بقیه ادوار بوده است. اگر بخواهم موضوع خاصی را برجسته کنم، موردی نبوده است. فقط می‌توانم بگویم که مثل سایر ادوار گذشته بوده. البته چالش‌هایی هم بین این دو نهاد ایجاد شد؟ شما مصداقی دارید؟ در دوره دوم رییس‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد انتقادهایی بر سر اجرا نکردن برخی از قوانین یا برداشت‌هایی که از قانون داشت یا بحث هیات نظارت بر قانون اساسی به وی می‌شد که بخش‌هایی از آن هم مربوط به شورای نگهبان بوده است. چون تجربه‌ای هم در دولت آقای خاتمی داشتیم و هیات نظارت بر قانون اساسی در دولت ایشان ابداع شد آمادگی و سابقه‌ای در شورای نگهبان وجود داشت. قبل از آن هم از ادوار گذشته مسبوق به سابقه بوده، البته نه به این شکلی که در این دو دوره اتفاق افتاد. یعنی دوره اصلاحات و دوره پس از آن در دوره احمدی‌نژاد. چون این سابقه وجود داشت خیلی بحث پیچیده‌ای نبود. به هر حال برآیند بیرونی‌اش به عنوان یک چالش دیده شد؟ شورای نگهبان معتقد بوده و هست که نظارت حداقل بر سایر قوا برعهده قوه مجریه نیست بنابراین هیچ سازوکاری که بخواهد نظارت عام داشته باشد بر قوای دیگر یا نهادهای دیگر از سوی قوه مجریه مورد قبول نیست. این مطلب در ادوار گذشته مطرح و شورای نگهبان پاسخ داده بود، این‌بار هم در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد این موضوع مطرح شد و طبیعتا ما همان پاسخ قبلی را دادیم. می‌خواهم بگویم اگر تعبیر به چالش هم می‌شود فقط بحث حقوقی بوده است. جناب آقای احمدی‌نژاد هم در یکی از سخنرانی‌هایشان اشاره کردند که من نظرم قبلا یک چیز دیگری بود اما الان تغییر کرده و شورای نگهبان گفت نظر ما همان نظری است که از گذشته در این زمینه داشتیم. روی این موضوع مستقیما با دولت صحبتی داشتید؟ با معاون حقوقی معاونت قانون اساسی صحبتی داشتیم و نکات را یادآوری کردیم اما همه دوستان اشاره کردند به دو نکته‌ای که شاید مساله تا حدودی حل شده است. اینکه اعلام کردند اولا این هیات، هیات مشورتی است و دوم اینکه درخصوص قوه مجریه می‌خواهد این کار را انجام دهد و بعد از آن هم فکر می‌کنم بروز بیرونی نداشته است. به همین دلیل فکر می‌کنم دولت هم متوجه شد و با همین سازوکار موضوع را پیگیری کرد که حسب ظاهر موضوع منتفی شده است. اما با این حال این هیات شکل گرفته و ساز و کار اجرایی پیدا کرده است. حدود سه‌ماه پیش نیز این هیات همایشی برگزار کرد. اشکالی ندارد که یک مجمع مشورتی باشد. یک مجمع مشورتی می‌تواند به نوعی سازوکار اجرایی هم داشته باشد. مثل هیات تطبیق بر مصوبات که زیر نظر رییس مجلس است، البته آنجا هم برای هیات تطبیق قانون وضع شده است آنجا هم هیات خودش بااستقلال وظیفه‌ای ندارد و فقط موظف به ارایه مشورت با رییس مجلس هست. اگر در این حد یعنی ارایه مشورت با رییس‌جمهوری باشد بحثی نداریم و به دوستان دولت هم اعلام کردیم، اگر در این چارچوب باشد اختلافی باقی نخواهد ماند. ممکن است در این چارچوب یعنی در چارچوب تشکیل یک هیات مشورتی نیز احکامی صادر شده باشد. از نظر شما قانون طوری تصویب شده که زمینه تفسیر و برداشت را فراهم کند یا اینکه اجرای قانون برای مسوولان سلیقه‌ای شده که این اتفاقات می‌افتد؟ در هر نظام سیاسی هر دو موردش می‌تواند وجود داشته باشد. در زمینه قانونگذاری ما هم ممکن است که در متن قانون ابهاماتی وجود داشته باشد و تعارضاتی را داشته باشیم. وقتی که برای مرحله اجرا می‌رود مجریان با یک ابهام مواجه باشند و در موقع اجرا هم ممکن است مجری برداشت اشتباهی داشته باشد. هر دو موردش در عالم حقوق اتفاق می‌افتد و به همین دلیل هم در قواعد حقوقی یک اصولی را ترسیم و تنظیم می‌کنند. مثلا در اصول فقه در ارتباط با تعارض دو حکم قاعده‌ای هست با عنوان «اذا تعارضا تساقطا»، اگر ابهامی وجود داشته باشد، باید این ابهام را بر مبنای زمان و موضوع برتری یکی از این دو قانون تفسیر کنیم که اینها معمولا در مقام تفسیر به کار گرفته می‌شود. قانونگذار ما هم اشاره کرده است که تفسیر قانون در زمان اجرا همان تفسیری است که مجریان دارند. یعنی مجریان هر برداشتی از قانون داشتند، می‌توانند آن را اعمال کنند؟ این به مفهوم آن نیست که مجریان هر برداشتی را که از قانون خواستند، می‌توانند داشته باشند. در چارچوب اصول کلی حقوقی برداشت متعارفی را که دارند قابل‌قبول است. اگر ابهامی وجود دارد، اگر ایرادی نسبت به این قانون وجود دارد فراتر از این مرحله نیازمند مکانیسم‌های دیگری است. مثلا چه مکانیسم‌هایی؟ مثلا در اصولی از قانون اساسی که قانون برتر هم هست ممکن است ابهاماتی وجود داشته که در اینجا بر اساس اصل 98 قانون اساسی تفسیرش به شورای نگهبان ارجاع شده است. در قانون عادی هم اشاره شده که قوانین موضوعه را خود مجلس تفسیر می‌کند. من عرضم این است اگر من به‌عنوان مجری ابهامی نسبت به قانون دارم یا برداشت متفاوتی از ظاهر قانون دارم، یعنی ظاهر قانون یک چیزی را می‌گوید، من یک برداشت دیگری دارم آنجا نیازمند ارایه به مقام مفسر و درخواست تفسیر است که با پاسخ به آن استفساریه دوباره لازم‌الاجرا می‌شود. برای همه ما که ممکن است نظر مخالف هم داشته باشیم دیگر لازم‌الاجراست.   تاکنون دولت مواردی را برای تفسیر ارایه داده است؟ فکر می‌کنم در دوره‌های گذشته یکی، دو مورد را از دولت داشتیم.   با توجه به اینکه دوره آقای احمدی‌نژاد رو به‌اتمام است، فکر می‌کنید کدامیک از دولت‌ها چالش‌های بیشتری را با شورای نگهبان داشتند. برخی معتقدند که با دولت دهم بیشترین چالش را داشته‌اید؟ خیر این‌طور نبوده، جدای از اینکه چه وضعیتی حاکم است ولی در دولت نهم و دهم چالش‌های زیادی نداشتیم. یک زمانی است که اختلاف سلیقه و اختلاف‌نظری وجود دارد، ممکن است با مجلس هم وجود داشته باشد ولی چالش به مفهوم اینکه یک موضوعی را از اساس قبول نداشته باشند ما تنها در دوره اصلاحات داشتیم.   چقدر رفتارها و عملکردهای رییس‌جمهوری را منطبق با قانون اساسی می‌دانید؟ شما باید می‌گفتید در ارتباط با وصف آقای احمدی‌نژاد می‌خواهیم صحبت کنیم.   بالاخره هر دولتی که دوره‌اش رو به پایان است درباره عملکردش سوال می‌شود؟ ما که نباید در یک خلأ فکر و ارزیابی کنیم، دولت آقای احمدی‌نژاد هم خدمات زیادی داشته است، ممکن است اختلاف برداشت‌ها و اختلاف سلیقه‌ها هم منجر به کاستی‌هایی شده باشد ولی در مجموع برآیند دولت آقای احمدی‌نژاد برآیند مثبتی است و به هر حال دولت قانونی است که تشکیل شده است، اختیاراتی را دارد و هر دولت هم بر اساس اختیاراتش تصمیماتی را می‌گیرد. اگر خدایی ناکرده این تصمیمات و این نظرات، برخلاف قوانین باشد مراجع نظارتی هستند و می‌توانند برخورد کنند. من در مجموع برآیند دولت جناب آقای احمدی‌نژاد را مناسب می‌بینم و به هر حال دولتی بود که خدمات زیادی را برای جامعه و مردم داشته است.   بحث بر سر اجرا نکردن برخی از قوانین یا دور زدن برخی از قوانین (مثلا حکم دیوان عدالت اداری) است. من فکر می‌کنم اولا در این قضیه ما باید حجم مصوبات را هم ببینیم. بعد درصد این مغایرت‌ها و مخالفت‌ها را هم بسنجیم که ببینیم به چه صورت است. تا آنجایی که من خاطرم هست حجم مصوبات چه مجلس و چه خود دولت نسبت به دولت‌های سابق چندین برابر شده است. نکته دوم اینکه این حق قانونی است برای رییس مجلس که در جایی که رییس‌جمهوری ابلاغ نمی‌کند، وی ابلاغ کند. از نظر ما، از نگاه حقوقی تفاوتی نمی‌کند بین اعتبار قانونی که رییس مجلس بعد از طی تشریفات ابلاغ می‌کند یا قانونی که از طریق رییس‌جمهوری ابلاغ می‌شود. من فکر می‌کنم این در دید حقوقی قابل بحث نیست.   اگر موافق باشید سوالی نیز در مورد مصوبه ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل مطرح کنم. قبل از اینکه مصوبه مجلس در شورا بررسی شود نسبت به آن موضع‌گیری صریح انتقادی داشتید؟ علت چه بود؟ در مورد مصوبه ممنوعیت دوشغله‌ها نمی‌خواستم ورود کنم. اولا یک رفتار غیرمنصفانه از برخی رسانه‌ها و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشاهده کردیم. این مصوبه مربوط به اعضای هیات‌مدیره‌ها و... بود. یک مصوبه‌ای در سال 88 در ارتباط با ممنوعیت دوشغله‌های حقوقدان شورای نگهبان وجود داشت که از سوی این شورا مورد ایراد واقع شد و به مجمع تشخیص رفت. مجمع تشخیص در سال 88 اعلام نظر کرد. این مصوبه مربوط به کدام دوره مجلس بود؟ فکر می‌کنم مصوبه مربوط به مجلس هفتم بود که مدت‌ها باقی مانده بود، اما از قدیم‌الایام تفسیری از شورای نگهبان وجود داشت که عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب نمی‌شود. به همین دلیل مثلا در زمان دولت آقای هاشمی، آقای حبیبی معاون اول بودند و همزمان عضو شورای نگهبان. برخی از آقایان رییس سازمان ثبت بودند و همزمان عضو شورای نگهبان هم بودند. از این جهت این تفسیر از قدیم‌الایام وجود داشت، مصوبه که تصویب شد و بیشتر هم حسب ظاهر شامل اعضای هیات‌مدیره‌ها و کسانی که دریافت‌های چندگانه داشتند، می‌شد. یکی از ماده‌های مصوبه جدید مجلس درباره دو شغله‌ها مربوط به اعضای حقوقدان شورای نگهبان است؟ ماده 15 این مصوبه است که عین مصوبه مجمع تشخیص در آن زمان بوده که اکنون در این مصوبه آمده است البته صداوسیما و برخی از رسانه‌ها آن را به عنوان مصوبه دوشغله بودن حقوقدانان شورای نگهبان معرفی کردند و متاسفانه برخی از نمایندگان هم آمدند پشت‌سر هم مصاحبه‌های متعدد در این‌باره داشتند. پس از آن بود که از جاهای مختلف سوال شد که موضع‌گیری‌تان چیست و این چه وضعیتی است؟ من ناچار شدم ورود کنم و بگویم که این مصوبه، مصوبه‌ای است که خلاف قانون اساسی است و قطعا در شورای نگهبان مورد ایراد واقع می‌شود. چون آن سابقه‌ را داشته، همین‌طور هم شد و حدود بیش از 14 ایراد از مصوبه گرفته شده است. اما نمایندگان مصوبه خود را کارشناسی می‌دانند. این موضوع را نفی نمی‌کنیم. به هر حال نظر شورای نگهبان که 30 سال است در کشور اصول قانون اساسی را تفسیر می‌کند همچنان ثابت بوده است. افراد مختلفی در شورای نگهبان بودند، آمدند، رفتند ولی همچنان نظریاتی که از قدیم ‌الایام وجود داشته، تغییر نکرده است. نمایندگان نیز نمی‌توانند اعلام کنند که نظر ما برخلاف نظر شورای نگهبان است و همین نظر هم باید اعلام شود. در انتقادی که درخصوص این مصوبه داشتید جمله‌ای گفته بودید که «نمایندگان فراموش کرده‌اند که باید بر اساس عقل و اصول و قواعد شناخته شده حقوقی قانون باید وضع شود نه بر اساس نگرش‌های شخصی.» من نمی‌خواهم کسی را متهم کنم. به هر حال نمایندگان زحمت می‌کشند و می‌دانیم آنها هم مسایل مختلف را باید بررسی کنند، اما توقع ما این بود که نمایندگان می‌آمدند و نظر مشورتی می‌گرفتند. یعنی نمایندگان در مورد مصوبات دیگر مشورت می‌گیرند؟ مثلا در ارتباط با ماده 35 قانون انتخابات جلسات مشورتی زیادی در شورا برگزار شد. بحث‌های کارشناسی‌مان را اعلام کردیم و نمایندگان هم قانع شدند و این ماده را حذف کردند. بهتر این بود که روی این مصوبه هم قبلش یک نظر مشورتی می‌گرفتند که به اینجا کشیده نمی‌شد. روز قبل از تصویب مصوبه رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در شورا حضور داشت اما صحبتی از این موضوع نکرد و با کمال تعجب دیدم که فردای آن روز این مصوبه در مجلس تصویب شد. اگر نظر مشورتی می‌خواستند به آنها اعلام می‌کردیم که مصوبه‌ای که شما دارید تصویب می‌کنید در سال 88 در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده است. پس چه ضرورتی دارد؟ این چه کار کارشناسی شده است؟ ما هم معتقدیم که سیستم اداری باید اشکالاتش مرتفع و اصلاح شود. اگر نمایندگان نگران پرداخت‌ها هستند، ماده واحده تصویب کنند که هرگونه پرداخت بابت مشاغل یا عضویت در مجامع ممنوع و مرتکب هم با اشد مجازات محکوم ‌شود و بعد دنبال لازم‌الاجرا کردن آن باشند. اگر می‌خواهید از بیت‌المال صیانت کنید، اشکالی ندارد، ما هم معتقدیم که این کار خوبی است. در همین مصوبه مجلس نیز مجازاتی برای متخلفین در نظر گرفته شده است؟ اتفاقا این ماده‌ مورد ایراد ما واقع نشد. به دلیل اینکه همین مطلب را داشت. پس می‌بینید که شورای نگهبان بر اساس احساسات نظر نداده است. آن ماده‌ای که بر اساس فضای کشور و مصالح کشور تصویب شده و منطبق با قانون اساسی و موازین شرعی است مورد تایید واقع شده است. یکی از نمایندگان جمله‌ای از اظهارنظر شما را توهین به مجلس قلمداد کرده و خواستار واکنش هیات رییسه شده بود. برداشت خودتان چیست؟ واقعا توهین بوده؟ نمایندگان مختار و مجاز هستند، ما گلایه‌ای از کسی نداریم. برخی از نمایندگان گفته بودند که چون این ماده شامل اعضای شورای نگهبان هم می‌شود به این دلیل شما موضع‌گیری صریح داشتید؟ بیایند و مصادیق را معین کنند، هر کدام از اعضای شورا که این مصوبه شامل حال آنها شود، خودمان در شورای نگهبان برخورد می‌کنیم. علاوه بر سخنگویی شورای نگهبان عضو هیات تطبیق قوانین مجلس هم هستید؟ بله، با حکم رییس مجلس. اگر مصوبه در نهایت تایید شود، از این هیات کناره‌گیری می‌کنید؟ مصوبه اگر تصویب شد، بنده می‌شوم یک شهروند در مقابل مصوبه و تابع آن هستم، اما زمانی من عضو هیات تطبیق قوانین شدم که عضو شورای نگهبان نبودم. بعد از عضویت مجدد به آقای لاریجانی عرض کردم که با توجه به عضویت من در شورا دیگر مصلحت نیست، عضو این هیات باشم. بنا بر مصلحت نمی‌خواستید بمانید یا مانع قانونی وجود داشت؟ از لحاظ قانونی منعی وجود نداشت ولی به آقای لاریجانی در همان موقع عرض کردم که مصلحت نیست. پس علت ماندنتان چه بود؟ ایشان گفتند ما کسی را نداریم، شما باید باشید و علاوه بر این نه حقوقی دریافت می‌کنید و نه پست سازمانی دارید و همه در حد مشاوره است و این خلاف نیست. من چندبار هم به دلیل گرفتاری‌های کاری‌ام درخواست کناره‌گیری کردم و ایشان موافقت نکرد، اما حالا چه این مصوبه تصویب شود و چه نشود، بنده دیگر در هیات تطبیق نخواهم ماند. اعلام کرده‌اید که دیگر عضو هیات تطبیق نیستید؟ بله، به آقای لاریجانی اعلام کردم. واکنش‌شان چه بود؟ ایشان گفتند نه، شما باید بمانید، ولی من گفتم دیگر تصمیمم را گرفته‌ام. برخی نمایندگان معتقدند که با تصویب این مصوبه برخی از رانت‌های مختلف که باعث می‌شود یک‌سری از نیروها در چندجا مشغول به کار شوند از بین می‌رود. عضویت در هیات‌مدیره‌های مختلف ممکن است چنین وضعیتی داشته باشد و من هم عرض کردم راهش این است که شما یک ماده قانونی تصویب کنید که افراد نتوانند در ده‌ها هیات مدیره عضو باشند. پرداخت‌ها را محدود کنید. در جهت اصلاح نظام اداری و حذف نظام اداری غیرضروری خیلی کارها می‌شود کرد، اما باید از راه صحیح آن وارد شد. با بحث ممنوعیت دوشغله کاملا موافقیم اما اول بیایند از شغل تعریف حقوقی کنند. اینکه می‌گویند اگر مشاور، موظف، غیرموظف و پاره‌وقت هستید شغل هست، با کدام اصول حقوقی همخوانی دارد؟ اگر باز هم نمایندگان این موضوع را توهین به خود قلمداد نکنند من شنیده‌ام که اصل مصوبه یک یا دو ماده بوده و بقیه مواردی که دردسرساز شده به تدریج اضافه شده است. فکر نمی‌کنید که اگر این مصوبه به تصویب برسد فضا برای فارغ‌التحصیلانی که شغل ندارند یا متخصصانی که به‌دلیل وضعیت بد اشتغال بیکار هستند باز می‌شود؟ مثلا الان اگر یک پزشک متخصصی که در دستگاه دولتی مشغول به کار است به بخش خصوصی برود و آن پزشک متخصص در موقع نیاز وجود نداشته باشد یک فارغ‌التحصیل طب جدید می‌تواند جایگزین او شود؟ در زمینه‌های دیگر هم به همین صورت. آیا یک فرد حقوقدان که 30 سال کار کرده و تجربیات زیادی کسب کرده، سرد و گرم چشیده است با کسی که تازه فارغ‌التحصیل شده می‌تواند جایگزین شود؟ فرد با تجربه می‌تواند تجربیاتش را منتقل کند. پس باید آن فرد باشد و به‌تدریج کنار برود، اما این مصوبه می‌گوید بلافاصله باید جدا شوند. سوال این است که آن‌وقت فارغ‌التحصیلان جذب می‌شوند؟ همان تخصص را دارند؟ الان به موجب این مصوبه کل اعضای هیات تطبیق مجلس دیگر مجاز نیستند، که در جلسات این هیات شرکت کنند، چون همه یا بازنشسته هستند یا کسانی هستند که با بیست‌وچندسال سابقه اکنون در نهادهای عالی نظام مشغول به کار هستند. البته برخی از اینها خود نمایندگان هستند که آنها هم دیگر نمی‌توانند در جلسات هیات شرکت کنند. به هر حال فکر نمی‌کنید باید یک مقدار فضا برای جوان‌ترها فراهم شود؟ قطعا، معتقدیم در کنار با تجربه‌ها، جوان‌هایی را بگذارند و به‌تدریج این کار انجام شود، اما با این مصوبه این کار صورت نخواهد گرفت. بحثی وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی قانون تصویب می‌شود در مرحله اجرا یا عملیاتی کردنش به مشکل برمی‌خورد؛ یعنی همین بحث ممنوعیت دوشغله‌ها که شما گفتید در مجمع تصویب شده و به صورت قانون درآمده، ولی از لحاظ اجرایی خیلی عملیاتی نشد. در ارتباط با حقوقدانان عملیاتی شد.  اما باز هم در بخش‌هایی عملیاتی نشد. فکر نمی‌کنید قوانین‌ موازی که تصویب می‌شوند، منشا آنها از چنین مواردی باشد؟ حالا می‌رسیم به یک مشکل دیگر که برخی از نمایندگان هم مطرح می‌کردند. اینکه ما قانون داریم و اجرا نمی‌شود. به نظر شما چه شخص یا نهادی مسوول است؟ باید راهکار آن را پیدا کنیم. باید سراغ مجریان برویم و از آنها سوال شود که چرا قانون را اجرا نمی‌کنید. پس باید راه‌حلی برای اجرای قانونی که تصویب شده پیدا کنیم نه اینکه قانونی که قبلا تصویب شده را دوباره تصویب کنیم. اگر ماده 15 این مصوبه را با مصوبه سال 88 مجمع در کنار هم بگذاریم، می‌بینیم که هیچ تفاوتی نکرده است، ظاهرا فقط سقف زمانی تغییر کرده است؛ بنابراین معتقدیم اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مباحث اختلافی چیزی را تصویب می‌کند مقید به مصلحت و محدود به زمان است و مجلس دیگر نمی‌تواند وارد شود اما با این حال نمایندگان آمدند و آن را به‌عنوان قانون دایمی به تصویب رساندند.  گفتید وقتی قانون اجرا نمی‌شود باید از مجریان سوال کرد که چرا اجرا نشده است. آقایان مدعی هستند که قانون اجرا نشده است. آیا اجرا نکردن قانون تخلف محسوب نمی‌شود. چه کسی باید به این تخلف رسیدگی کند؟ مراجع نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری داریم که باید رسیدگی کنند. راهکار اولیه اجرا نکردن قانون این نیست که قانون دوباره‌ وضع شود، چون این قانون باز هم به همان سرنوشت دچار خواهد شد. باید برای اجرای قانون راه‌حل پیدا کنیم. اظهارنظرهایی از مدت‌ها پیش در مورد تغییر ساختار سیاسی کشور مطرح شد که عده‌ای موافق و مخالف داشت، هرچند که در برهه‌ای این بحث فروکش کرد؛ اما مدتی پیش آیت‌الله سبحانی دوباره این موضوع را مطرح کردند که انتخاب رییس‌جمهوری از طریق پارلمان باشد. شما فکر می‌کنید در حال حاضر زمینه‌ای وجود دارد برای اینکه چنین تغییری صورت بگیرد؟اصل اینکه ایده‌های مختلف و نظریه‌های گوناگون در جامعه مطرح شود و در این تضارب آرا به یک رشد و توسعه و پیشرفتی در نظام اداری و سیاسی‌ برسیم بسیار پسندیده و خوب است. مطلوب جامعه بالنده هم همین است که این نظرات مرتبا در مقابل یکدیگر ارزیابی و سنجش شوند تا بتوانیم نظر صحیح یا آنکه به صحیح نزدیک‌تر است را انتخاب کنیم و وارد شویم. به همین‌ دلیل هم مقام معظم رهبری در قالب یک بحث علمی، پیشتر در سفر کرمانشاه به این مطلب اشاره فرمودند، اما برخی از بزرگان، یا رسانه‌ها قلم زدند و خیلی هم خوب بود که مزایای این نظام‌های ریاستی، نیمه‌ریاستی و پارلمانی کدامش بیشتر است و کدامش کمتر است، الان نیاز داریم یا نیاز نداریم. با این تفاسیر آیا ضرورتی برای تغییر نظام سیاسی وجود دارد؟ فکر می‌کنم که الان در وضعیت موجود با قانون اساسی و اصول قانون اساسی مشکل چندانی نداریم. چون هم راهکار تفسیر قانون را قانون اساسی پیش‌بینی کرده است، بنابراین ابهامات از طریق تفسیر شورای نگهبان حل می‌شود به عنوان مثال اختیاراتی که برای رهبری معظم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است مثل بند 7 یا بند 8 اصل 110، راهکارهای مترقیانه‌ای است که در قانون اساسی ما وجود دارد.به علاوه اینکه ما حقوقی‌ها هم معتقدیم عموما قانون قبل از تصویب باید تا آنجایی که امکانپذیر هست اصطلاحا چکش‌کاری شود، جرح‌وتعدیل شود و یک قانون خوب و مطلوب تصویب شود اما وقتی تصویب شد حتی‌المقدور از اصلاح فوری و سریع آن خودداری شود، مخصوصا در ارتباط با قانون اساسی. قانون اساسی به‌عنوان یک منشور و میثاق ملی است بنابراین اصل تغییر در آن خیلی پسندیده نیست. یعنی معتقدید که اصول قانون اساسی نباید تغییر کند؟ نمی‌خواهم بگویم اصلا نباید تغییر پیدا کند. ولی حقوقی‌ها معتقدند که قانون اساسی نباید به کرات اصلاح شود. ضمن اینکه الان مشکل خاصی از جهت اصلاح قانون اساسی در کشور پیش‌بینی نمی‌کنیم که بخواهیم بگوییم الان ضرورت دارد که بحث قانون‌اساسی و اصلاح‌ قانون‌اساسی مطرح شود. پس فکر می‌کنید که ضرورت آن چه موقع ایجاد شود؟ به‌نظر من اصلاح قانون‌اساسی در آینده نزدیک خیلی شاید قابل پیش‌بینی نباشد که بخواهیم بگوییم به‌زودی ما منتظر اصلاح‌ قانون‌اساسی باشیم. اما هر زمانی که این موضوع مطرح شد خوب است که در ارتباط با همه نکاتی که محل ابهام هست یا در طول اجرای قانون اساسی ابهاماتی به‌وجود آمده است بنشینیم و به درستی آن موارد را حل کنیم. در واقع معتقدید که الان بحث تغییر نظام‌سیاسی کشور ضرورتی ندارد؟ خیر، ضرورتی ندارد. اگر اجازه دهید سوالی هم درباره قانون انتخابات مطرح کنم. از نظر شما آیا اصلاحات صورت‌ گرفته در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌توانیم به‌عنوان اصلاحات کلیدی و تحولی مهم برای این قانون در نظر بگیریم؟ اصلاحات قانون انتخابات مربوط به 35و31 بود که 35 حذف شد و 31 باقی‌ماند. البته چون ماده 31 اینگونه اصلاح شد که یک نهاد جدیدی را پیش‌بینی کرد تا شاید بتواند مثلا یک تحولی را در امر برگزاری انتخابات ایجاد کند، در این جهت شاید یک بخش کوچکی از کار را حل کند ولی ما همچنان نیازمندیم که قانونی جامع داشته باشیم که خوشبختانه مورد توجه مقام‌معظم رهبری هم قرار گرفته است و الان مجمع تشخیص مشغول بررسی سیاست‌های کلی انتخابات است. شائبه‌ای که از هر دوره اصلاح قانون انتخابات ایجاد می‌شود این است که اصلاحات آنی ممکن است تامین‌کننده منافع حزبی یا گروهی خاص باشد، چنین مساله‌ای تا چه میزان درست است؟ اگر دوباره با همان رویه قانونگذاری جلو می‌رفتیم شاید این موضوع می‌توانست برای آینده صحیح باشد ولی چنانچه قانون انتخابات براساس سیاست‌های کلی انتخابات تنظیم شود آن مشکل هم ان‌شاءالله مرتفع خواهد شد. اساسا چرا بحث تغییر مجری انتخابات به این گستردگی در محافل سیاسی مطرح می‌شود؟ در قانون اساسی سه بخش تقنین و اجرا و قضا را داریم و معمولا امور کشور را هم بر این سه محور تقسیم می‌کنند. اما با انتخابات برخورد ویژه‌ای قانونگذار کرده است. از آنجا که انتخابات سرنوشت مردم را رقم می‌زند قانونگذار در اکثر کشورها برگزاری انتخابات را به مردم محول کرده است. در کشور ما هم به همین صورت است.از همان ابتدا ملاحظه می‌کنیم هیات‌های اجرایی انتخابات، هیات‌های نظارت بر انتخابات از خود مردم هستند (همین‌هایی که آقایان می‌گویند دوشغله هستند یعنی نه دیگر وزارت کشور می‌تواند هیات اجرایی داشته باشد و نه هیات نظارت می‌توانیم داشته باشیم.) از بین معتمدین مردم کسانی برگزیده می‌شوند تا برای انجام یک وظیفه ملی و دینی حضور پیدا ‌کنند. در قانون سعی هم شده از نهادهای مختلف باشند. مثلا چه نهادهایی؟ مثل دادستان در قوه قضاییه، فرماندار در قوه مجریه، معتمدین مردم یعنی مردم کوچه و بازار. قانونگذار آمده این را به این هیات واگذار کرده است. یعنی برگزاری انتخابات بر عهده اینهاست. پشتیبانی‌ها را باز قانونگذار عادی نه قانون اساسی، به وزارت کشور محول کرده است. همین سبک را مجلس آمد در یک سطح عالی‌تر هم در نظر گرفت که یک هیات اجرایی مرکزی باشد، البته با اختیارات روشن و شفاف. در جاهایی که می‌خواست در حیطه اجرا وارد شود باز ایراد گرفتیم که از سوی مجلس اصلاح شد. پس بر این اعتقادید که فقط پشتیبانی انتخابات به وزارت کشور محول شده است؟ من فکر می‌کنم آنچه که به وزارت کشور محول شده است پشتیبانی انتخابات است، برگزاری انتخابات به نهادهای مختلف و مردم واگذار شده است. اما دولت این موضوع را خلاف قانون اساسی می‌دانست؟ اینها مغایرتی با قانون اساسی ندارد. به هر حال این شائبه ایجاد شده که نگرانی‌های خاصی از ناحیه دولت وجود داشته که چنین بحثی مطرح شده است. این نیت‌خوانی است. من فکر می‌کنم ما نباید نیت‌خوانی کنیم. باید اصل را بر صحت افعال و رفتار همه مقامات و دستگاه‌ها بگذاریم و ان‌شاءالله هم این‌طور است. ولی اصلاح قانون و اصلاح روش‌های اجرایی را هم مد نظر داشته باشیم که همیشه در همین جهت حرکت کنیم.سوالی که مطرح می‌شود این است که چه معیاری برای بررسی صلاحیت‌ها وجود دارد. مثلا در دوره‌ای یکی تایید صلاحیت می‌شود و در دوره دیگری همان فرد رد صلاحیت می‌شود. اگر بخواهیم مصداقی وارد شویم مثلا مرحوم زواره‌ای با اینکه عضو شورای نگهبان نیز بودند در سال 76 تایید شد و در انتخابات سال 84 رد صلاحیت شدند؟ معیارها عینی است و بر اساس رفتار نامزدها و در انطباق با قوانین در نظر گرفته می‌شود. بنابراین ممکن است یک فرد برای تصدی پست ریاست‌جمهوری صلاحیت نداشته باشد لیکن برای نماینده شدن مجلس مانعی نباشد. در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داریم. اگر از سوی کاندیداها تخلفی صورت گیرد که در نتیجه انتخابات تاثیر‌گذار باشد، آیا شورای نگهبان آن را لحاظ خواهد کرد؟ مثل مناظره‌هایی که در انتخابات سال 88 صورت گرفت چرا که برخی معتقد بودند کاندیداها تخلفاتی در آن مناظره‌ها داشتند؟ چنانچه تخلفی باشد که بر سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشد، قطعا در بررسی صلاحیت‌ها نیز اینگونه موارد مدنظر قرار خواهد گرفت. اخیرا بحثی از ناحیه شما مطرح شد که زنان می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کنند، یک برداشت‌ این است که زنان می‌توانند به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کنند و همانند مردان در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری حضور داشته باشند. آیا این برداشت درست است؟ این را دوره قبل هم از من سوال کردند، گفتم آنچه که حسب قانون داریم منعی برای ثبت‌نام وجود ندارد، آنچه از گذشته رویه بوده و همه ادوار را بررسی کرده‌ایم در بین کسانی که ثبت‌نام کردند از خانم‌ها هم حضور داشته‌اند. اما شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها به کسی نرسید که صلاحیت کاندیدا شدن را داشته باشد. در این جهت ثبت‌نام را همچنان اعلام می‌کنند، اینهایی که ثبت‌نام می‌کنند به مفهوم این نیست که همه آنها حایز شرایط هستند.     به هرحال تاکنون هیچ خانمی به عنوان کاندیدا صلاحیتش مورد تایید قرار نگرفته است. از آنجایی که زنان نصف جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و حضور آنها در امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه پررنگ است و روز به روز این حضور هم بیشتر می‌شود، امکان کاندیدا شدن آنها برای ریاست‌جمهوری بالاخره یک انتظار منطقی است که وجود دارد؛ چرا هنوز باید مخالفت‌هایی با این موضوع وجود داشته باشد؟ نکته اول، اینکه ما بگوییم چون تعداد خانم‌ها زیاد شده است و از بین خانم‌ها باید کاندیدا وجود داشته باشد منطقی نخواهد بود و یک مغالطه است. باید کسی را که برای این کار توانایی بیشتر دارد انتخاب کنیم. نکته دوم، اینکه چرا صلاحیت خانم‌ها مورد بررسی قرار نگرفته باید بگویم در خیلی از کشورهای دیگر مثلا در آمریکا چند رییس‌جمهوری زن بوده؟ آیا آنجا تعداد زن‌هایشان کمتر از ما است؟ ولی آیا این صحبت مطرح شده؟اگر امکان حضور وجود داشته باشد دیگر بقیه‌اش به شرایط اجتماعی برمی‌گردد اینکه در شرایط اجتماعی کدام‌یک بتوانند در گردونه انتخابات ورود کنند. اینها خیلی مشکل خاصی در کشور ما نیست که مساله حادی باشد. چون من می‌بینم گاهی اوقات مثلا خانم‌ها ارزش‌گذاری خودشان را به این می‌بینند که مثلا ما چرا نمی‌توانیم قاضی شویم؟ چرا نمی‌توانیم رییس‌جمهور شویم؟ به نظر من یک مغالطه است و نباید ما در این جهت حرکت کنیم. استدلال، استدلال درستی نیست ولی ممکن است شما بگویید که خانم‌ها هم می‌توانند قاضی شوند اما اینکه چرا نشدند خب نشدند دیگر.     اما خانم‌ها توانایی‌ها و قابلیت‌های خودشان را در این چند دهه ثابت کردند، حتی تا جایگاه وزیری و معاون رییس‌جمهوری هم پیش رفتند، ولی اینکه بخواهند رییس‌جمهور شوند محدودیت‌هایی برای آنها وجود دارد. اگر محدودیت قانونی وجود دارد آن را بفرمایید. مثلا در یکی از گزارش‌های حقوق بشری که متعلق به احمدشهید بود یک حرف بی‌ربطی زده بود که چرا زن‌ها نمی‌توانند عضو شورای نگهبان شوند. کی گفته و کجا اعلام شده. در این مسیری که بوده است خانم‌ها در این مسیر قرار نگرفتند که عضو شورای نگهبان شوند.حالا این چه مشکلی را حل می‌کند. از آن طرف من نمی‌خواهم جسارت کنم و من شأن خانم‌ها را اجل از این می‌دانم که ارزش و اعتبار خودشان را بیایند و با این مشاغل بسنجند. خانم‌ها ارزش‌شان خیلی بیشتر است اما اینکه بیاییم بگوییم چرا خانم‌ها رییس‌جمهور نمی‌شوند، چرا خانم‌ها قاضی نمی‌شوند این به نظر من فرو کاستن از ارزش زن است. فکر می‌کنم در خود قانون هم برای اینکه خانم‌ها در عرصه‌های مدیریت اجرایی یا قضایی یا تقنینی حضور داشته باشند منعی پیش‌بینی نشده. دیدید که در این دوره در دولت هم یک وزیر از خانم‌ها داشتیم و معاونان رییس‌جمهوری هم از خانم‌ها هستند، یک موقعی شرایط نبوده، الان شرایط ایجاد شده است. اینها بیشتر منوط به یک شرایط اجتماعی است تا اینکه ما بخواهیم آن را به عنوان یک مبحث قانونی مطرح کنیم و در جامعه به عنوان بی‌اعتباری خانم‌ها و بانوان محترم قرار دهیم.     به هرحال خانم‌ها تاکنون توانایی‌های خود را در عرصه‌های مختلف نشان داده‌اند آیا شایستگی ندارند که بتوانند رییس‌جمهور شوند؟احتمال دارد. من دارم عرض می‌کنم تا الان در این جهت منعی نبوده است. عرضم این است که شرایط مهیا نبوده است. سی و چند سال از انقلاب گذشته است، ما اولین دوره‌ای است که از خانم‌ها در کابینه داشته‌ایم. حالا ممکن است مدت زمان بیشتری طول بکشد تا آن وضعیت درست شود. این مطلب فی‌‌نفسه اهمیتی ندارد. ولی خانم‌ها نباید خودشان و ارزش‌شان را با پست ریاست‌جمهوری، وزارت و قضاوت بسنجند.