به گزارش حیات، برخی دولت‌های غربی و عربی طی دو سال از بحران سوریه، حمایت های خود از گروه‌های مخالف را تنوع بخشیده و آن را از ابعاد نظامی و تسلیحاتی، به ابعاد سیاسی و حقوقی نیز تعمیم داده اند.یکی از مصادیق حمایت و پشتیبانی حقوقی-سیاسی از گروه‌های مذکور به زیان دولت سوریه، سلب نمایندگی عادی دولت سوریه در اتحادیه عرب و سپردن کرسی مذکور به نمایندگان گروه‌های مخالف در این کشور است. تصمیم گیری در این زمینه، با رای غالب دولتهای عضو آن و تنها با رای مخالف دولت عراق صورت گرفته است.مساله مهم در این زمینه، آنست که از منظر حقوقی چگونه می توان به اتحادیه عرب و دولتهای عضو آن اجازه داد نسبت به جایگزینی کرسی نمایندگی یک کشور عضو اقدام نمایند و این اقدام از این زاویه دارای چه ماهیت حقوقی است؟بدون تردید، زمینه و چارچوب کلان این موضوع، به مساله شناسائی حکومت مربوط می گردد. دولتها در ارزیابی هویت ساختارهای سیاسی قادر به تقبل مسئولیت نمایندگی یک ملت-کشور در محیط بین المللی، دارای حقوق حاکمیتی هستند و می توانند از شناسائی حکومت ها به عنوان ابزاری برای قدرت نمائی در صحنه بین المللی و تبلور بخشی به قدرت صلاحدیدی خود بهره برداری نمایند. با این حال، حقوق بین الملل متاثر از تحولات تاریخی خود در زمینه تعدیل حاکمیت ها، این حقوق را در دامنه و گستره محدویت بخشیده و از اطلاق خارج ساخته است.هرچند عمل شناسائی دارای ماهیت عمده سیاسی است اما فارغ از چارچوب ها و هنجارهای حقوقی نیست. دولتها نمی تواند با استناد به حقوق حاکمیتی محض خود، از آنچه به جنبه های اعلامی دولت و حکومت مربوط می شود، فراتر رفته و تغییرات در امور داخلی دولتها را به صورت مستقیم هدایت و مدیریت نمایند.دولتها می توانند از شناسائی حکومت ها یا دولتهائی که مایل به قبول هویت مستقل آنها در روابط بین المللی نیستند، خودداری نمایند اما این موضوع، امری دارای ابعاد دوجانبه است و نمی تواند به ساختار داخلی و آنچه امور داخلی دولتها مربوط می شود، ورود و مداخله گری نماید.حمایت دولتهای عضو اتحادیه عرب از گروه‌های مخالف سوریه و سپردن مسئولیت کرسی نمایندگی این کشور به مخالفان، مغایر حقوق بین الملل عام و حقوق اتحادیه عرب است. زیرا اولاً دولتهای مذکور و اتحادیه عرب پیش از این دولت سوریه و حکومت بشار اسد را شناسائی نموده و از آنجا که آثار این شناسائی دائمی، پایدار و عینی است، نمی توانند با تصمیم و اراده خود آثار مذکور را هدایت نموده و یا متوقف سازند.تعلق نمایندگی سوریه در این اتحادیه به نمایندگان منتخب و معرفی شده حکومت بشار اشد، نتیجه شناسائی دولت سوریه و حکومت اسد توسط اتحادیه و دولتهای عضو آن طی سالهای گذشته است و این مسئولیت، قطعی و غیرقابل استرداد است.اینکه نمایندگی دولت سوریه بر عهده حکومت رسمی این کشور است یا مشروعیت مردمی حکومت مورد تردید دولتهای عضو اتحادیه باشد، امری خلاف اصل است که اصل استمرار نمایندگی حکومت اسد مورد استصحاب است و مادامی که جامعه بین المللی و مردم سوریه نسبت به تغییر حکومت این کشور تصمیم گیری رسمی و عام الشمول انجام نداده اند، وظایف بین المللی این حکومت در اداره آن کشور همچنان باقی است و هیچ مرجعی نمی تواند بدون توجه به خواست و تصمیم مستقل مردم سوریه، حکومت دیگری را ایجاد یا جایگزین حکومت قانونی و رسمی یا عملی این کشور نماید.حقوق اتحادیه عرب فاقد مقرراتی است که به اعضا یا ارکان آن اجازه دهد نسبت به تغییر نمایندگی یک دولت در اتحادیه اقدام نمایند. معرفی نماینده برای انجام امور مرتبط با دولت عضو اتحادیه، از حقوق و مسئولیت های حکومت رسمی است و حکومت بشار اسد به رغم همه مخالفت های غرب و برخی دولتهای عربی، مورد حمایت برخی دولتهای دیگر بوده و جامعه بین المللی حتی اگر قادر و صالح به دولت سازی باشد نیز در این زمینه حکومت دیگری را ایجاد نکرده است.گفتنی است که بر اساس حقوق بین الملل عام، تعیین دولت و حکومت امری است که با اعمال حق تعیین سرنوشت ملتها تحقق پذیر است و برخی دولتهای خارجی نمی توانند با سلب این حق، خود به جای یک ملت تصمیم گیری حکومتی انجام داده و سرنوشت آنها را تعیین نمایند.تعیین حکومت، امری از امور داخلی کشورهاست و دیگر دولتها نمی توانند با مداخله آشکار در این زمینه، نسبت به تعیین یا تغییر حکومت اقدام نمایند. حکومت بشار اسد در کنار کنار مخالفت های ساختگی یا واقعی مبتنی بر معارضه سیاسی و نظامی، مورد حمایت سطحی وسیع از مردم این کشور بوده و اقدام اتحادیه عرب مبنی بر سلب نمایندگی حکومت وی در اتحادیه مذکور، به معنای نادیده گرفتن تصمیم و حق و هویت مردم این کشور و مغایر با حقوق بین‌الملل است.معارضه گروه‌های مسلح وابسته به بیگانگان در سوریه حتی اگر پشتیبانی در برخی از لایه های مردمی را نیز داشته باشند، ارکان و صلاحیت های لازم برای حکومت سازی را فاقد بوده و این گروه‌ها نه از تشکل و هویت ساختاری و نه حمایت و پشتیبانی مردمی لازم برای به دست آوردن عنوان حکومت یک کشور را برخوردار نیستند.اگر حکومت بشار اسد دارای گروه‌های مخالف در مردم این کشور باشد، در برابر مخالفین نیز گروه‌های وسیعی از مردم قرار دارند که مخالفین مسلح را نماینده خود نمی شمارند. در این صورت، خروج از ابهام و تصمیم گیری نهائی در زمینه حکومت قانونی در این کشور را اکثریت مردم در انتخابات گذشته نشان داده و باز هم می توانند در انتخابات عمومی نسبت به آن تعیین تکلیف نمایند. تا حصول این شرایط و فراهم شدن ابراز نظر قاطبه مردم، گروه‌هائی که دست شان به خون مردم آلوده است نمی توانند با حمایت و پشتیبانی غرب و حامیان عرب شان، خود را به جای حکومت قانونی و رسمی جا بزنند.از این رو، هرگز از منظر حقوقی داخلی و بین المللی نمی توانند خود را شایسته نشستن بر کرسی نمایندگی مردم سوریه در اتحادیه عرب بدانند. حقوق بین الملل نیز به چند دولت عرب حامی گروه‌های مسلح که منابع مالی و نظامی آنها را برای براندازی حکومت قانونی تامین می کنند، اجازه نمی دهد با تصمیمات سیاسی و امنیتی خود طوری عمل کنند که گروه‌های مسلح مخالف را به عنوان حکومتی قالب کنند که هیچ گاه از منزلت مردمی برخوردار نبوده و مردم مشروعیت و اعتبار آنها را تائید نکرده اند.هرگونه مداخله اتحادیه عرب در این زمینه، روندی خطرناک از حکومت سازی های سیاسی را ایجاد خواهد کرد که فرایند استیفای حقوق مشروع ملتها برای تعیین سرنوشت خود فارغ از مداخله دولتهای خارجی را به صورت جدی به خطر خواهد انداخت. اعتراض برخی دولتها نظیر ایران و روسیه به این تصمیم سیاسی اتحادیه عرب، هشداری برای رهائی از تاثیرهای خطرناک این اقدام و ممانعت از رویه سازی در این زمینه است که اساس حقوق ملتها را به صورت ویرانگر در چنگ سیاست و منافع قدرتهائی قرار خواهد داد که قرنها نسبت به منابع و منافع این منطقه چشم طمع داشته و هیچ گاه هیچ اقدامی را جز برای تامین منافع شان به عمل نیاورده اند.نویسنده: دکتر نادر ساعد