به گزارش حیات به نقل از ایرنا، در حالی که موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم موسوم به ˈسیپریˈ (SIPRI) در گزارش سال2012 خود در مورد تعداد تسلیحات هسته ای اعلام کرد در جهان در حدود 19 هزار کلاهک هسته‌ای وجود دارد که ˈنزدیک به دو هزارˈ کلاهک آن آماده شلیک هستند، با این وجود بسیاری از قدرت های عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، از ارتقای توانمندی دفاع هسته ای جهت افزایش بازدارندگی هسته ای سخن می رانند. یکی از کشورهای عضو شورای امنیت، انگلستان است که در روزهای اخیر با وجود تداوم بحران اقتصادی و مخالفت های داخلی بر افزایش توانمندی نظامی هسته ای خود تاکید می کند. در این زمینه، ˈدیوید کامرونˈ نخست وزیر انگلستان، روز جمعه شانزدهم فروردین اعلام کرد که ˈهیچ جایگزین ارزان‌تری را به عنوان جایگزین سلاح نهایی دفاعی یعنی دفاع هسته‌ای برای این کشور نمی‌ شناسدˈ وی مدعی شد که تهدیدات هسته‌ای از زمان پایان جنگ سرد افزایش یافته است. این در حالی است که برنامه هسته ای دولت انگلستان زیر عنوان ترایدنتˈ (Trident) بعنوان برنامه ای بلندمدت هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد پوند به مردم این کشور تحمیل خواهد کرد. ترایدنت یک برنامه دفاع هسته‌ای است که در زمان حاضر شامل چهار زیردریایی کلاس ونگارد (Vanguard-Class) است که هر کدام مجهز به هشت موشک بالستیک ترایدنت-2 با قابلیت حمل چهار کلاهک هسته ای است. طرح دفاع هسته ای انگلستان موسوم به ترایدنت (نیزه سه شاخه) ابتدا در سال 1980اعلام گردید و گشت زیردریایی های آن بین سال های 1994 تا 1998 ادامه یافت. همچنین طرح دفاع هسته ای ترایدنت جایگزین سیستم دفاع هسته ای پیشین این کشور موسوم به ˈپولاریسˈ شده است که مابین سال های 1968 تا 1998 فعالیت می کرده است. دولت فعلی انگلستان که یک دولت ائتلافی از محافظه کاران و لیبرال دموکرات ها است از سال 2010 تلاش کرده از طریق بازنگری در سند دفاع راهبردی خود با عنوان ˈبازنگری دفاع امنیتی-راهبردیˈ موضوع دفاع و بازدارندگی هسته ای را یکی از اولویت های دفاع ملی این کشور تعریف کند. این در حالی است که به اذعان بسیاری از کارشناسان سیاسی – نظامی انگلستان، این طرح که سابقه آن به دوران جنگ سرد و پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی باز می گردد در زمان حاضر از اولویت چندانی برخوردار نیست. در این زمینه، ˈنیک کلگˈ رهبر حزب لیبرال دمکرات حزب ائتلافی حزب محافظه کار در دولت دوید کامرون خواستار تغییر این راهبرد به دلایل اقتصادی شده و اعلام کرد که ˈمی توان به جای موشک‌های ترایدنت که 20 میلیارد پوند هزینه دارد راه ارزان‌‎تری را در پیش گرفتˈ. حتی بعضی از اعضای این حزب اعتقاد دارند انگلستان اصلا به این برنامه احتیاج ندارد چون جنگ سرد به پایان رسیده است. بر اساس گزارش های منتشر شده، برنامه تسلیحات هسته ای انگلستان تا یک دهه دیگر یک سوم از کل بودجه نظامی این کشور را به خود اختصاص خواهد داد. در زمان حاضر این برنامه یک دهم کل بودجه نظامی این کشور را به خودش اختصاص داده است.همچنین، بنا به گزارش سالیانه موسسه صلح استکهلم، انگلستان در زمان حاضر با دارا بودن ˈ225 کلاهک هسته‌ایˈ که ˈ160عددˈ آن در مرحله عملیاتی قرار دارد، در مقام سوم کشورهای دارای بیشترین کلاهک هسته ای جهان است. روسیه و آمریکا در مقام اول و دوم این فهرست قرار دارند. در این قالب، به نظر می رسد که انگلیسی ها با وجود داشتن مقام سوم بیشترین کلاهک های هسته ای، بار دیگر تلاش می کنند تا این توانمندی را به بهانه های مختلف ارتقا دهند. این در حالی است که دیوید کامرون در مطلبی که روز پنجشنبه پانزدهم فروردین در روزنامه ˈدیلی تلگرافˈ لندن چاپ شده علت این افزایش توانمندی نظامی را تهدید کره شمالی و ایران عنوان کرده است. این در حالی است که برد موشک های کره شمالی تنها تا سواحل غربی آمریکا است و جمهوری اسلامی ایران نیز بارها بر داشتن فن آوری صلح آمیز هسته ای تاکید کرده است. بر این مبنا، نگاه دولت کامرون تنها می تواند افزایش توانمندی نظامی هسته ای برای ایجاد بازدارندگی در مقابل قدرت های بزرگ دیگر باشد و نه کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران، که در این زمینه نیز نوشتار خود دیوید کامرون بر این امر اشاره ای داشته است. کامرون در مقاله خود در روزنامه دیلی تلگراف عنوان کرده است که ˈمن فکر می کنم خلع سلاح یک جانبه به امید اینکه دنیا از ما دنباله‌روی کند ساده لوحی است نه کشورداریˈ و سپس در پایان مطلب خود آورده است: ˈبه همین دلیل من مصمم هستم تا برنامه بازدارنده هسته ای خود را حفظ و آن را برای نسل‌های بعدی تمدید کنیمˈ. چنین رویکردی از سوی نخست وزیر این کشور نشان می دهد که انگلیسی ها در عمل به دنبال حفظ توازن در حوزه هسته ای مابین قدرت های جهانی هستند و با بهانه قرار دادن توانایی های دفاعی قدرت های منطقه ای همچون کره شمالی تلاش می کنند تا با افزایش قابلیت های نظامی هسته ای توازن جهانی در حوزه نظامی را برقرار کنند.