به گزارش حیات، عفو بین الملل این گزارش را در آستانه اجلاس بررسی ˈپیمان تجارت اسلحهˈ در سازمان ملل منتشر کرده و از کشورهای مختلف بویژه پنج عضو دائم شورای امنیت به عنوان بزرگترین صادرکنندگان سلاح خواسته است که رویکرد سختگیرانه ای در مورد این پیمان اتخاذ کنند.اجلاس 10 روزه بررسی نهایی ˈپیمان تجارت اسلحهˈ قرار است روز 18 مارس (28 اسفند) در نیویورک آغاز به کار کند.این سازمان مستقر در لندن در گزارش خود با عنوان ˈقدرت های بزرگ به قساوت و بی رحمی دامن می زنندˈ، نوشته است: در میان کشورهای شرکت کننده در اجلاس پیمان تجارت اسلحه، پنج کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین هم عضو دائم شورای امنیت هستند و هم 50 درصد از تجارت 100 میلیارد دلاری اسلحه در هر سال را به خود اختصاص می دهند.ˈاین پنج کشور می توانند نقش محوری در نهایی کردن یک پیمان موثر، ایفا کنند و حفاظت های قوی حقوق بشری را در پیمان تجارت اسلحه بگنجانند.ˈعفو بین الملل افزوده است: روشن است که پنج عضو دائم شورای امنیت مسئول بخش اعظم تجارت اسلحه در سراسر جهان هستند و به همین دلیل باید بطور مشترک بیشترین مسئولیت را در گنجاندن مسائل حقوق بشری در این تجارت که تاکنون نظارت ناچیزی بر آن اعمال شده، برعهده بگیرند.در بخشی از این گزارش آمده است: تحقیقات ما نشان می دهد که چگونه این پنج کشور درگیر معاملاتی شده اند که بی رحمی و قساوت را در نقاط مختلف جهان دامن می زند و اکنون به این کشورها تاکید می کنیم که یک پیمان موثر را در مورد تجارت اسلحه بپذیرند و به معاملات غیرمسئولانه پایان دهند.عفو بین الملل تاکید دارد سلاح هایی که توسط قدرت های بزرگ به نقاط مختلف ارسال می شوند، احتمالا در ارتکاب و یا تسهیل نقض جدی حقوق بشر و قوانین انسانی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند.ˈآمریکا که با فاصله زیاد از دیگران بزرگترین تاجر اسلحه در جهان است، بطور مستمر تسلیحات غیراستاندارد در اختیار دوستان و متحدان خود قرار می دهد. منشاء این سلاح ها و تجهیزات معمولا در خارج از آمریکا و کشورهای اروپای شرقی و جمهوری های شوروی سابق است.ˈبه نوشته عفو بین الملل، آمریکا از جمله کشورهایی است که سعی می کند با مستثنی نمودن برخی از انواع تسلیحات از شمول پیمان تجارت اسلحه، متن پیش نویس این پیمان را تضعیف کند.ˈˈآمریکا بزرگترین تامین کننده تجهیزات نظامی دولت یمن است و در سال 2011 میلادی نزدیک به پنج میلیون دلار سلاح و مهمات به یمن فروخت... همچنین بر اساس قراردادی که در سپتامبر سال 2012 بین دو کشور امضاء شد آمریکا یک میلیون گلوله ویژه تفنگ های تک تیراندازان و همچنین گلوله های خمپاره و ˈآر پی جیˈ برای یمن تامین می کند.ˈˈبر اساس این گزارش، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد دلالان خارجی در انگلیس نیز به صدور سلاح و مهمات از این کشور کمک می کنند و این سلاح ها به کشورهایی می رود که احتمالا در آنجا برای نقض جدی حقوق بشر مورد استفاده قرار می گیرد.عفو بین الملل در گزارش خود به صدور سلاح توسط انگلیس و فرانسه به سودان جنوبی، ارسال سلاح های چینی به زیمبابوه، کنگو و سودان و فروش تسلیحات روسی به سوریه اشاره کرده است.این سازمان با تاکید بر ضرورت گنجانده شدن همه انواع سلاح ها و مهمات در چارچوب مقررات و شرایط مربوط به ˈپیمان تجارت اسلحهˈ از قدرت های بزرگ خواسته است که از صدور هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی به کشورهایی که ممکن است در آنها از این سلاح ها برای ارتکاب جنایت و یا نقض حقوق بشر استفاده شود، خودداری کنند.