به گزارش حیات، نمایندگان در جلسه علنی صبح یکشنبه مجلس رسیدگی به لایحه بودجه سه دوازدهم سال 1392 کل کشور را آغاز کردند.ˈرحیم ممبینیˈ معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در هنگام بررسی کلیات لایحه سه دوازدهم بودجه 92 اظهارداشت: براساس قانون اساسی، کشور باید دارای قانون بودجه سالانه باشد و اگر به هر دلیلی در زمان مقرر و از ابتدای سال جدید قانون بودجه آماده نباشد دریافت ها و پرداخت ها براساس لایحه بودجه چند دوازدهم انجام می شود. وی خاطرنشان کرد: دریافت ها و پرداخت ها در کشور جریانی توقف ناپذیر است و روزانه و حتی به صورت ساعتی دریافت ها و پرداخت ها در کشور انجام می شود که همه آنها نیاز به مجوز قانونی دارد که به تصویب مجلس رسیده است. معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوریادامه داد: در همین راستا دولت لایحه بودجه سه دوازدهم را برای سه ماه ابتدای سال 1392 به مبلغ 45 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است. ممبینی تصریح کرد: به موجب آیین نامه داخلی مجلس مبنای بررسی و رسیدگی به لایحه بودجه چند دوازدهم آخرین لایحه بودجه کل کشور است. وی یادآور شد: پیشنهاد دولت در بودجه سه دوازدهم براساس اعتبارات مصوب سال 1391 است که البته در آن پیش بینی های لازم برای افزایش هایی که باید در سال آینده اعمال شود انجام شده است. وی تاکید کرد: اجازه دریافت ها و پرداخت ها در کشور شامل منابع عمومی، پرداخت های اختصاصی و بودجه شرکت های دولتی است.معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، ادامه داد: آنچه که دولت در لایحه سه دوازدهم تدوین کرده مربوط به درآمدهای عمومی و اختصاصی است و برای بودجه شرکت های دولتی صرفا درخواست حکمی را کرده است تا این شرکت ها بتوانند بر مبنای بودجه سال 91 امور خود را انجام دهند. ممبینی خاطرنشان کرد: مبنای پیشنهاد 45 هزار میلیارد تومان در لایحه سه دوازدهم بودجه کل کشور در سال 91 بوده است که مبلغ آن 164 هزار میلیارد تومان است. وی با بیان این که دولت براساس برنامه پنجم توسعه می خواهد ضریب ریالی را در بودجه سه دوازدهم اعمال کند، گفت: در گذشته اعمال ضریب ریالی در ماه های خرداد و تیر انجام می شد که در نتیجه این اقدام بخشی از استحقاقی های کارمندان مانند اضافه کار از بین می رفت، بنابراین دولت تصمیم گرفت که این ضریب را از ابتدای سال جدید اعمال کند. وی با بیان این که ما نیازمند یک رشد 20 درصدی در حقوق و مزایای کارمندان هستیم، از نمایندگان مجلس خواست که برای پیشبرد امور با مبلغ پیشنهادی 45 هزار میلیارد تومان در لایحه سه دوازدهم موافقت کنند.