به گزارش حیات، مریم مجتهد زاده که برای شرکت در پنجاه وهفتمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می برد، طی سخنانی از آمار تکان دهنده خشونت علیه زنان درجهان ابراز نگرانی نمود و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری و کاهش خشونت علیه زنان توجه روز افزون به نهاد خانواده و پایبندی به اخلاق و معنویات و رعایت شان انسانی زنان را پیشنهاد می نماید .مشاور رئیس جمهور با اشاره به لزوم آسیب شناسی موضوع خشونت علیه زنان این سئوال را مطرح نمود که آیا وقوع خشونتهائی که بر اثر سود جوئی و اعمال فشار قدرتهای سیاسی و اقتصادی به زنان تحمیل می شود، نظیر خشونتهای ناشی از مناقشات مسلحانه ، اشغال خارجی، تهدید های نظامی، ترورهای هدفمند ،قاچاق ،هرزه نگاری، استفاده ابزاری از زنان و تحریمهای زور مدارانه یک جانبه و فرا مرزی مورد توجه نهادهای متولی مبارزه با خشونت علیه زنان واقع شده است؟رییس مرکز امور زنان و خانواده اضافه کرد، با وجود تلاشهای بسیار در زمینه محو خشونت، بنا به اعلام نهاد زنان سازمان ملل متحد از هر 10 زن ،هفت نفر مورد خشونت واقع می شوند. چنین آمار تکان دهنده ای نشان می دهد که ساز و کار های کنونی در حل معضل خشونت نا کام مانده اند و دلیل این ناکامی بایستی مورد بررسی قرار گیرد.وی افزود :جمهوری اسلامی ایران برای این معضل دیدگاه و پاسخ خود را دارد، ما معتقدیم بسیاری از مظاهر خشونت علیه زنان ریشه در لذت جویی فردی و حاکمیت اندیشه های مبتنی بر اصالت سود و به عبارت دیگر نگاه مادی گرایانه نسبت به زنان دارد .مجتهد زاده تاکید کرد : دغدغه های مورد اشاره بر ضرورت بازنگری و تجدید نظر در دیدگاهها و ساختارهای مرتبط با معضل خشونت حکایت دارد، مادامی که جامع نگری و پرداختن ریشه ای به بحث خشونت فارغ از کلیشه های رایج در دستور کار قرار نگرفته ،جامعه بشری همچنان باید هزینه های گزافی را متحمل شود.مشاور رییس جمهور در ادامه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد راسخ به جایگاه مقام زن که زیر بنای ایدئولوژیک آن مبتنی بر برابری زن و مرد در شان انسانی و تلاش در جهت نیل به آرمانهای مورد تایید فطرت بشر و اخلاق انسانی سرچشمه گرفته است از ابتدای استقرار خود همواره مبارزه با خشونت علیه زنان را یکی از مهمترین شاخصه های توانمند سازی زنان و ارتقا جایگاه آنان محسوب نموده است .رئیس مرکز زنان و خانواده اضافه کرد :قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه در مرحله نخست سعی در پیشگیری از خشونت نسبت به زنان و در مرحله بعد مصر به ترمیم و کاهش آسیب های ناشی از خشونتهای احتمالی هستند . در همین راستا قانون جامع و حمایتگر حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.ˈ به علاوه قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواردی مانند قاچاق و سواستفاده از زنان متضمن مجازاتهای سنگین برای مرتکبین چنین اقداماتی می باشد، همچنین قانون حمایت از خانواده در جهت انجام دادرسی ویژه در دادگاههای خانواده به تصویب رسیده است.وی افزود : اکنون نیز در گامی بلند تر به تدوین لایحه تامین امنیت زنان پرداخته شده که تعریف موسع انواع خشونت ،تشکیل کمیته ملی تامین امنیت زنان در برابرخشونت ، تعیین وظایف دستگاههای اجرائی و قضائی در مواجهه با خشونت که حتی در مواردی بدون نیاز به شکایت قربانی قابل پیگیری می باشند ،تنها بخشی از این لایحه جامع ،حمایتگر و مترقی است .مجتهد زاده در ادامه تلاشهای انجام شده در حوزه اجرایی و قضایی در جهت حمایت از زنان در جمهوری اسلامی ایران را تشریح نمود و تاکید کرد: نتایج ملموس این تلاشها امروز در حضور توام با امنیت و بی دغدغه زنان در حوزه فعالیتهای اجتماعی و انسجام کانون خانواده ایرانی متجلی شده است .مشاور رییس جمهور خاطر نشان کرد مظاهر خشونت علیه زنان یک مجموعه پیدا و پنهان بوده و پرداختن گزینشی به برخی از انان نظیر خشونت خانوادگی و نادیده گرفتن برخی دیگر نظیر تحریمها و تهدید های نظامی ،حسن نیت نهادهای داعیه دار مبارزه با خشونت علیه زنان را در اذهان ملل خدشه دار می نماید.