کد خبر 100371
۲۹ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۰:۰۰

مردم 50 شهر اسپانیا علیه مصادره خانه ها توسط بانکها تظاهرات کردند

مردم 50 شهر اسپانیا علیه مصادره خانه ها توسط بانکها تظاهرات کردند

دههاهزارنفر از مردم اسپانیا عصر امروز شنبه در بیش از 50 شهر این کشور بحران زده اقتصادی اروپا با حضور در خیابانها، خواستار پایان دادن به مصادره خانه ها از سوی بانکها شدند و بر حق خود برای داشتن مسکن تاکید کردند.

به گزارش حیات، در مادرید – پایتخت اسپانیا- صدهاتن از کسانی که به دلیل عقب افتادگی پرداخت اقساط وام بانکی خود، خانه هایشان را از دست داده و حکم تخلیه اجباری آن را دریافت کرده اند، پیشاپیش تظاهرکنندگان به حرکت درآمده و اخطارهای بانک را در دستشان تکان می دادند.خشم مردم از عملکرد احزاب سیاسی بویژه در پی رسواییهای اخیر فساد مالی حزب حاکم ˈمردمیˈ اسپانیا و نیز، عدم تحرک نمایندگان برای تغییر قانون وامها موجب شده بود که بنا به گزارشها، مردم در شهرهای مختلف علیه احزاب سیاسی و دولتمردان کشور شعار بدهند ، آنها را ˈدزدˈ، ˈحامی منافع بانکهاˈ و ˈنماینده بانکها نه مردمˈ توصیف کنند و فریاد سر دهند که ˈما برای این همه دزد، نان نداریمˈ.خشم آنها در این زمینه به گونه ای بود که وقتی شماری از شخصیتهای سیاسی در مادرید به راهپیمایی مردم پیوستند و در میان آنها، چهره هایی نظیر ˈخوان فرناندو لوپز آگیلارˈ وزیر سابق دادگستری اسپانیا و نماینده کنونی پارلمان اروپا و خانم ˈبئاتریز تالگونˈ دبیر اتحادیه بین المللی جوانان سوسیالیست به چشم می خورد، مردم با فشار و هو کردن آنها را از صفوف خود بیرون کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات در شهر بارسلونا که شمار آنها 80 هزار نفر برآورد شده است نیز در مقابل مقر حزب حاکم ˈمردمیˈ اسپانیا تجمع کرده و علیه آن شعار دادند.با این وجود، رسانه ها گزارش داده اند تظاهرات یادشده در سراسر اسپانیا در آرامش برگزار شده و حادثه خشونت باری در آنها رخ نداده است.این تظاهرات در سراسر کشور به دعوت جنبش دفاع از آسیب دیدگان وامها با هدف دفاع از حق مسکن، پایان دادن به مصادره خانه ها، عطف به ماسبق شدن قانون تعویق تخلیه اجباری خانه ها و اجاره های اجتماعی برگزار شد.دولت اسپانیا در پی گسترش خودکشی ها به دلیل مصادره خانه ها، آبان ماه گذشته قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، مصادره خانه های افراد ناتوان از پرداخت اقساط وام بانکی به مدت دو سال به تعویق می افتد و افرادی که خانه های خود را از دست بدهند نیز می توانند در خانه هایی زندگی کنند که اجاره ماهانه آنها از مبلغ 400 یورو تجاوز نخواهد کرد.راهپیماییهای گسترده مردم در شهرهای مختلف اسپانیا همچنین در حمایت از پیشنهاد تشکلهای اجتماعی تحت عنوان ˈتدبیر مردمی برای اصلاح قانون وامهای بانکیˈ صورت می گیرد که با حمایت جنبش آسیب دیدگان از وامها، تشکلهای صنفی، سازمانهای غیردولتی و اجتماعی به کنگره نمایندگان این کشور ارایه شده است.تظاهرات امروز تحت عنوان ˈبخاطر حق مسکن و علیه نسل کشی مالیˈ علاوه بر مادرید و بارسلونا در شهرهای دیگری نظیر بیلبائو، سن سباستین، گرانادا، لاریوخا، لازاروته، مایورکا، مورسیا، سانتاندر، والنسیا، وایادولید، زامورا، ساراگوسا، آلباسته، آلیکانته، سوییا، گوادالاخارا، لوگرونیو، خیخون و اوئلبا برگزار شد.رسانه های اسپانیایی گزارش داده اند که تظاهرات علیه مصادره خانه های مردم حتی از مرزهای این کشور فراتر رفته و در لندن پایتخت انگلیس و شهر بلژیکی ˈملیناˈ نیز راهپیمایی هایی با همین هدف برگزار شده است.جنبش دفاع از آسیب دیدگان وامها در بیانیه ای که به این مناسبت صادر کرد، گفت که به دفاع از حقوق مردم و مطالبه حق مسکن آنها همچنان ادامه خواهد داد زیرا از دیدگاه این جنبش، در اسپانیا وضعیت ˈشکنندهˈ است و ˈزندگی هزاران خانواده که نمی توانند اقساط وام یا اجاره خانه های خود را پرداخت کنند، به شرایطی دراماتیک و تاسفبار تبدیل شده است.ˈاین جنبش تصریح کرده است که قانون کنونی اعطای وام در اسپانیا باید به دلیل وضعیت ˈبحرانیˈ که ایجاد کرده است، به صورت ˈفوریˈ اصلاح شود زیرا به صورتی ˈناعادلانه، ضعیفترین اقشار جامعه را قربانی می کند در حالی که میلیاردها یورو کمکهای دولتی به جیب بانکها واریز شده است بدون آنکه بخواهند آن را پس بدهند.ˈبنا به گزارشها، بحران اقتصادی شش ساله اسپانیا که تاکنون بیش از شش میلیون نفر بیکار برجای گذاشته، موجب شده است روزانه بیش از 500 واحد مسکونی در این کشور به دلیل ناتوانی مردم در پرداخت اقساط وام از سوی بانکها مصادره شود و این امر موجب شیوع خودکشی در میان مردم ناامید آن شده است، به گونه ای یک سوم مجموع خودکشی ها ناشی از مصادره خانه های مردم توسط بانکها است. میزان خودکشی در این کشور در سال 2010 میلادی 3145 مورد اعلام شده است که بیش از میزان تلفات سوانح رانندگی آن است. بحران یادشده و عدم تمایل دولت برای تغییر قانون وامها که در سال 1946 میلادی یعنی 67 سال پیش تصویب شده، تشکلهای اجتماعی را به فشار بر مجلس و احزاب سیاسی از طریق برگزاری تظاهرات و راهپیماییهای اعتراض آمیز و نیز، ارایه پیشنهادهای جایگزین برای تغییر قانون مزبور وادار کرده است.

برچسب‌ها