دادستان کل کشور اعلام کرد: با بررسی به عمل امده تاکنون تعداد متهمان فساد بزرگ نظام بانکی کشور به 35 تن رسیده که تا هفته آینده تحقیق از باقی مانده آنان شروع می شود. به گزارش حیات ، محسنی اژه ای میزان مبلغ فساد سه هزارمیلیارد تومانی را تائید کرد و گفت: براساس اعلام گروه صنعتی متخلف ، دارایی آن بیش از 4 هزار و 700 میلیارد تومان است که تمامی ساختمان ها توقیف و حساب های شخصی افراد مرتبط نیز مسدود شد. نماینده عالی قوه قضاییه در این پرونده مالی تاکید کرد: از مجموع سه هزار میلیارد تومان خلاف مالی، دو شبکه بانک ملی کیش و بانک صادرات اهواز، یک هزار و800 میلیارد تومان باقی مانده که آن هم در آینده نزدیک به بانک ها بازگردانده خواهد شد. وی زمان آغاز فساد مالی دو بانک مورد بحث را همزمان با فعالیت شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور خسروی در سال 86 ذکر کرد و افزود: این فساد از نیمه دوم سال 88 گسترش یافته و به تدریج در سال 89 و عمدتا در سال 1390 انجام گرفته که در واقع اسناد اعتباری صادر شده از بانک های مذکور برای یک شرکت که هم خریدار و هم فروشنده بوده، انجام گرفته است. دادستان کل کشور بار دیگر با تاکید بر خریدار و فروشنده بودن این اسناد اعتباری توسط یک شرکت، گفت: در بعضی موارد ده بار تخلف توسط بانک های مذکور صورت گرفته و در این موارد اصلا جنسی خریداری و یا فروخته نشده و شعبه های بانک های متخلف اعتبارسنجی نکرده اند. وی نظارت بانک های عامل در کشور را بسیار ضعیف توصیف کرد و گفت: با وجود گزارش 20 صفحه ای سازمان بازرسی کل کشور در مورد تخلفات این شرکت در سال 1388به مدیر عامل بانک ملی، که رونوشت آن به سایر بانک ها نیز ارسال شده، متاسفانه هیچ یک از بانک ها به آن توجه نکرده اند. محسنی اژه ای با دادن اطمینان به مردم گفت: با تمام توان و با تشکیل کارگروه های مختلف برای مشاوره به بازپرسی پرونده مراحل کار با جدیت دنبال شده و با هر شخص متخلفی درهر پست و مقامی نیز برخورد قانونی خواهد شد. وی گفت: پس از تشکیل پرونده در دادگستری خوزستان برای جلوگیری از اطاله دادرسی، کلیه متهمان به زندان تهران منتقل و پرونده نیز با ایجاد شعبه خاص به دادستانی تهران محول شده است. اژه ای از تمامی کسانیکه اطلاعاتی در مورد این پرونده دارند دعوت به همکاری کرد و گفت: با توجه به سوابقش در پرونده های قبلی به هیچ مقامی اظهار دخالت در پرونده را نخواهد داد. دادستان کل کشور در مورد خروج مدیر عامل مستعفی بانک ملی از کشور گفت: وی پیش از خروج مورد بازجویی قرار گرفته و ممنوع الخروج هم نشده بود اما اکنون که در مظان اتهام است اگر برگردد به نفع خود اوست تا درصورت داشتن دلیل بر بی گناهی یا قصور و تقصیرش از خود دفاع کند. وی متذکر شد، برای خبر رسانی صرفا از طریق خود وی اقدام کنند که همواره آماده پاسخگویی به مطبوعات در ارتباط با اطلاعات کشف شده در مورد پرونده خواهد بود.
پایان پیام
