به گزارش گروه سیاسی حیات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با کلیات و جزییات لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری موافقت کردند.

مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توضیح این لایحه گفت: در سال ۹۲ بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت STC هند قراردادی به مدت ۳ سال منعقد شد که طرف ایرانی بر اساس این قرارداد به تعهدات خود عمل کرد اما شرکت بازرگانی دولتی هند به کمتر از یک پنجم تعهدات خود عمل کرده است.

وی گفت که در صورت تصویب این لایحه، امکان پیگیری حقوقی این موضوع به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داده می شود.

در نهایت ماده واحده لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری به شرح زیر تصویب شد.

«در اجرای اصل ۱۳۹ قانون اساسی به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده ۱۷ قرارداد شماره ۷۹۰۷۷۳ تاریخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ این شرکت با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور اقدام به طی فرآیند داوری اختلافات ناشی از قرارداد مذکور کند.»