فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی و منتخب مردم زاهدان در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی حیات، درباره عملکرد مجلس یازدهم و اولویت‌های پیش‌رو مجلس آینده گفت: در چهارسال گذشته موضوعات مهمی همچون؛ معیشت مردم، اشتغال، مسائل بازنشستگان، موضوعات آموزشی، مسائل بین‌المللی و ... جز موارد بسیار مهمی بود که در دستور کار مجلس یازدهم قرار داشت.

وی افزود: همان‌طور که مستحضرید، سال اول اول مجلس یازدهم همزمان شد با سال آخر دولت گذشته و طی دوسال پس از آن‌هم که دولت تغییر کرد مشکلاتی در زمینه برقراری ثبات مدیریتی وجود داشت و باتوجه‌به هماهنگی هایی که بین دولت و مجلس صورت گرفت؛ چالش‌های جدی در موضوعات مختلفی همچون اقتصاد، تورم، و سیاست‌های بانکی و ... وجود داشت و شرایط اینطور نبود که دولت و مجلس کاملا با هم هم ‌نظر باشند.

عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی و منتخب مردم زاهدان، با اشاره به مواردی از همکاری‌های مطلوب و مناسبی که بین دولت و مجلس یازدهم صورت گرفته ادامه داد: یکی از اقدامات خوبی که با مشارکت و همکاری دولت و مجلس یازدهم صورت گرفت این بود که در قالب یک قانون به ۱۶ استان مرزی کشور سروسامان دادیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های مرزها برای معیشت مرزنشینان، رونق اقتصادی در استان‌ها و شکوفایی اقتصاد کلان بهره ببریم.

وی اضافه کرد: حتی در مورد دیپلماسی اقتصادی هم همکاری موثری به کمک فراکسیون استان‌‎های مرزی و دولت صورت گرفت که بسترسازی برای تعیین اولویت‌های تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفت که بر اساس آن مقرر شد اولویت اول تجارت خارجی ما با کشورهای همسایه، اولویت دوم با کشورهای منطقه و اولویت سوم با کشورهای دوردست باشد.

مالکی با اشاره به اینکه مجلس آینده مسائل مهم‌تری را پیش‌رو دارد، گفت: تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی پس از حوادث اخیر غزه پیچیده‌تر شده است، موضوع گرانی و تورم کماکان مردم عزیز ما را آزار می‌دهد، در مسائل پولی و بانکی هنوز خلا یک مدیریت منسجم در کنترل قیمت ارز حس می‌شود و این موضوعات باید حتما در دستورکار مجلس آینده قرار بگیرد.