به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ انتخابات فرایندی برای تصمیم‌گیری است که طی آن مردم شخصی را به منظور تصدی مقامی رسمی در اداره امور کشور آن هم برای مدتی مشخص تعیین می کنند تا در مهم ترین مسائل سیاسی، اقتصادی و... کشور نقش داشته باشند. مردم این حق را دارند که از طریق منتخبشان، در سرنوشت سازی کشور دخیل باشند.
انتخابات در ایران برای اولین بار در تاریخ ۱۴ مرداد سال ۱۲۸۵ خورشیدی برای آغاز بکار مجلس کلید خورد و شرایط در نظر گرفته شده برای نامزدی این انتخابات عبارت بود از داشتن سواد، توان تکلم به زبان فارسی و همچنین شرایط طبقات خاص اجتماعی. از سوی دیگر خانم ها حق کاندید شدن و رای دادن را نداشتند.
در سال ۱۲۸۸ پس از فتح تهران شرایط انتخابات با تغییرات محدودی روبرو شد، اینبار کاندیدها فقط از درباریان و شاهزاده ها نبودند بلکه ایرانی بودن و داشتن معروفیت محلی و توان مالی که فرد بتواند ده تومان مالیات پرداخت کند، از شرایطی شد که شخص را آماده نامزد شدن برای انتخابات مجلس می کرد، همچنین از تغییراتی که برای رای دهندگان به وجود آمد این بود که علاوه بر نداشتن حق رای زنان، افراد خارجی و یا مرتکبین به قتل، سرقت و... نیز حق رای نداشتند.
شاید کم سوادی در میان عوام سبب می شد تا تصمیم گیری ها و قانون گذاری ها درست، جامع و کامل نباشد بر همین اساس این شرایط در سال ۱۲۹۰ دوباره تغییر یافت. اینبار محرومیت رای دهی برای رای دهندگان بیشتر شد و متکدیان و مقصرین سیاسی نیز حق رای نداشتند و شرایط سنی برای رای دهندگان باید بین محدوده سنی سی تا هفتاد سالگی می بود.
اما شرایط تغییر کرد و اینبار محمد رضا پهلوی در سال ۱۳۴۱ تصمیم گرفت، زنان ایرانی برای اولین بار حق رای داشته باشند و این اقدام با مخالفت زیادی روبرو شد اما در نهایت این طرح تصویب و اجرایی گردید.
شرایط انتخابات بعد از انقلاب اسلامی با ساختاری حقوقی، به نحوی تنظیم شد که همه افراد ایرانی بالای ۱۵ سال برای انتخاب فرد مورد نظر خود حق رای داشتند و این بزرگترین تحول در ساختار انتخاباتی بود که نسبت به سالهای پیش از خود ایجاد شد. هرچند در سال ۱۳۸۵ شرایط سنی از ۱۵ سال به ۱۸ سال برای رای دهندگان تغییر کرد اما این شرایط سنی تا به امروز هیچ تغییری نکرده است.
همچنین طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چهار دسته انتخابات در ایران برگزار می‌شود که یکی از این انتخابات، انتخابات مجلس شورای اسلامی است که بدون شورای نگهبان هیچ گونه جایگاه قانونی ندارد و ملت ایران به استناد قانون اساسی نمایندگان منتخب خود را برای اجرا و تصویب قوانین در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، به تصویب می رسانند.
بعد از انقلاب اسلامی در ایران تا به امروز یازده دوره انتخابات برگزار شده که سه دوره آن در زمان رهبری آیت الله سید روح الله خمینی (ره) و هشت دوره در زمان رهبری آیت الله سید علی خامنه‌ای انجام شده است. در این انتخابات های برگزار شده قوانین جامع و کاملی برای کاندیدا و رای دهندگان نوشته شد و مقرر گردید تا پس از تایید نامزدها از سوی هیئت‌های اجرایی و نظارتی، نوبت به نظارت شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت داوطلبان در انتخابات مجلس می رسد و در صورتیکه شورای نگهبان، صلاحیت داوطلبی را تأیید کند وی می‌تواند در انتخابات شرکت نمایید.
در حال حاضر در ماه های پایانی مجلس یازدهم، نمایندگان مردم اصلاحیاتی در موادی از قانون انتخابات ایجاد کرده اند که مطابق اصل (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی به پیوست «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» در جلسه علنی مصوب ۱۴۰۲/۵/۱ تصویب و در ۱۴۰۲/۵/۳به تایید شورای نگهبان رسید، اعلام و ابلاغ شد.
اصلاحیات موادی از قانون انتخابات در سال ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در مواد قانونی به شرح ذیل بوده است:
طبق ماده ۱_ ماده (۴) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات و الحاقیات بعدی آن اصلاح شد.
همچنین ماده ۲_ یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۶) قانون الحاق و عنوان تبصره (۱) اصلاح شد.
در ماده ۳_ یک ماده به عنوان ماده (۷) مکرر به قانون الحاق گردید.
ماده ۴_ تبصره های (۲) و (۳) ماده (۸) قانون، حذف و شماره تبصره های (۴) و (۵) آن به (۲) و (۳) اصلاح شد.
در ماده ۵_ ماده (۱۰) قانون اصلاح گردید.
همچنین ماده ۶_ یک ماده به عنوان ماده (۱۰) مکرر به قانون نیز الحاق شد.
در ماده ۷_ سه تبصره به عنوان تبصره های (۳) (۵) و (۶) به ماده (۱۱) قانون الحاق گردیده است.
همچنین در ماده ۸_ ماده (۲۵) قانون اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد.
ماده ۹_ یک ماده به عنوان ماده (۲۵) مکررا به قانون الحاق شد.
ماده ۱۰_ ماده (۱۷) قانون اصلاح و سه تبصره به آن اضافه گردید.
در ماده ۱۱_ یک ماده به عنوان ماده (۱۷) مکرر به قانون الحاق شد.
همچنین ماده ۱۲_ ماده (۲۹) قانون اصلاح شد.
در ماده ۱۳_ ماده (۳۰) قانون اصلاح گردید.
و در ماده ۱۴_ متن ماده (۳۱) تغییر و جایگزین شد.
همچنین ماده ۱۵_ یک ماده به عنوان ماده (۳۱ مکرر ۱) به قانون الحاق گردید.
ماده ۱۶_ یک ماده به عنوان ماده (۳۱ مکرر ۲) به قانون الحاق شد.
در ماده ۱۷_ یک ماده به عنوان ماده (۳۱ مکرر ۳) به قانون الحاق شد.
همچنین در ماده ۱۸_ در ماده (۳۲) قانون و تبصره های آن متن جدید جایگزین شد.
در ماده ۱۹_ دو ماده به عنوان مواد (۳۲ مکرر ۱) و (۳۲ مکرر ۲) به قانون الحاق گردید.
ماده۲۰ _ ماده (۳۳) قانون اصلاح شد.
همچنین در ماده۲۱ _ ماده (۴۰) قانون اصلاح و تبصره های ()، (۲) و (۳) ابقا ماند.
در ماده۲۲_ در ماده (۴۵)قانون و تبصره های آن متن جدید جایگزین شد.
در ماده۲۳_ یک ماده به عنوان ماده( ۴۵ مکرر ۱ ) قانون الحاق گردید.
ماده ۲۴_ یک ماده به عنوان ماده( ۴۵ مکرر ۲ ) قانون الحاق گردید.
ماده ۲۵_ ماده (۴۶)قانون اصلاح شد.
همچنین در ماده ۲۶_ ماده (۴۸) قانون اصلاح و همچنین شماره تبصره آن به (۱) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) الحاق شد.
در ماده ۲۷_ ماده (۴۱) اصلاح و تبصره های آن ابقا گردید.
ماده ۲۸_ ماده (۵۲) قانون و تبصره های آن با متنی جدید جایگزین شد.
همچنین در ماده ۲۹_ یک ماده به عنوان ماده (۵۲ مکرر ۱ ) به قانون الحاق گردید.
در ماده ۳۰_ یک ماده به عنوان ماده (۵۲ مکرر ۲) به قانون الحاق شد.
در ماده ۳۱_ یک ماده به عنوان ماده (۵۲ مکرر ۳) به قانون الحاق گردید.
همچنین در ماده ۳۲_ ماده (۵۵) قانون و تبصره های آن با مکتن جدید جایگزین شد.
ماده ۳۳- یک ماده به عنوان ماده (۵۵ مکرر) به قانون الحاق گردید.
در ماده ۳۴_ ماده (۵۶) قانون اصلاح و دو تبصره الحاق شد.
ماده ۳۵_ ماده (۵۷) در قانون نیز اصلاح گردید.
همچنین در ماده ۳۶_ ماده (۵۸) قانون نیز اصلاح گردید.
در ماده ۳۷_ ماده(۵۹) قانون اصلاح و تبصره ها حذف شد.
ماده ۳۸_ یک ماده به عنوان ماده (۵۹ مکرر) به قانون الحاق شد.
ماده ۳۹_ ماده (۶۰) قانون اصلاح و تبصره آن حذف شد.
همچنین در ماده ۴۰_ به انتهای ماده (۶۱) قانون عبارت «و مرتکب در صورت اثبات جرم به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.» اضافه می‌شود. همچنین تبصره این ماده با عنوان تبصره (۱) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق گردید.
ماده ۴۱_ ماده (۶۲) قانون نیز اصلاح شد.
در ماده ۴۲_ ماده (۶۳) قانون و تبصره ها اصلاح شد.
همچنین ماده ۴۳_ ماده (۶۴) قانون اصلاح و سه تبصره به آن اضافه شد.
در ماده ۴۴_ به انتهای ماده (۶۱) قانون عبارت «و مرتکب در صورت اثبات جرم به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.» اضافه می‌شود. همچنین تبصره این ماده با عنوان تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق گردید.
ماده ۴۵- یک ماده به عنوان ماده ( ۶۵ مکرر۲) به قانون الحاق گردید.
همچنین در ماده ۴۶_ در ماده(۶۶) قانون متن جدید جایگزین شد.
ماده ۴۷_ ماده (۶۷) قانون اصلاح و تبصره آن حذف شد.
در ماده ۴۸_ ماده (۶۷ مکرر) در قانون الحاق گردید.
همچنین در ماده ۴۹_ مواد (۷۵) تا (۷۸) و (۸۰) تا (۹۵) قانون حذف گردید.
ماده ۵۰_ در ماده(۹۰) عبارت معاونت (قوانین) جایگزین « اداره کل قوانین، و یک تبصره به آن اضافه شد
در ماده ۵۱_ ماده (۹۳) قانون به (۹۸) تغییر یافته و متن جدید به عنوان ماده (۵۳) به قانون الحاق گردید.
همچنین در ماده ۵۲_ در ماده( ۹۴) متن جدید جایگزین شد.
در ماده ۵۳_ یک ماده به عنوان ماده(۹۵) به قانون الحاق شد.
ماده ۵۴_ یک ماده به عنوان ماده(۹۶) به قانون الحاق شد.
همچنین ماده ۵۵_ یک ماده به عنوان ماده(۹۷) به قانون الحاق گردید.
همچنین در ماده۵۶_ پس از تصویب این قانون، حسب تغییرات انجام شده شماره‌های مواد از ابتدا تا پایان مواد الحاقی سال ۱۳۹۵ به صورت ترتیبی تنظیم و شماره‌های مکرر حذف می‌شوند و مواد (۵۱) تا (۵۵) این قانون (با موضوع الحاق مواد (۹۳) تا (۹۷) قانون) و مواد (۲۷) تا (۲۳) «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳ تحت عنوان «فصل یازدهم- سایر مقررات» قرار می‌گیرند. معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مسؤول اجرای حکم این ماده است.
همچنین در ماده ۵۷_ برخی از مواد قانون اصلاح گردید.
خبرنگار: زینب شیاس
نظر شما