بایگانی
مهدی هادوی در گفتگو با حیات:
مهر مخالف
تهران-حیات
وقایع تاریخی مهم از چنان پیچیدگی و گستردگی برخوردارند که شاخص ماندن همه جنبه های آن در اذهان عمومی و نزد رسانه ها، ناممکن می شود. لذا به اجبار این وقایع گسترده ما به نحوی خلاصه می شوند تا هیچ گاه از ذهن ها پاک نشوند. یکی از این وقایع مهم تاریخ معاصر، 15 خرداد 1342 است.
اما در این ساده سازی و تکرار، گاه نکات و ویژگی هایی از بین می رود و یادآوری این روز قالبی شعارگونه و سطحی به خود می گیرد.
یکی از راه های مبارزه با این یک نواختی، نظاره واقعه مهم تاریخی، از منظرهای گوناگون است.
در این خاطرات، وقایع پیش از خرداد 1342 از نگاه رییس دادگستری وقت قم، آقای مهدی هادوی مرور می شود تا برخی ابعاد نهفته آشکار گردد. گفتنی است نخستین فردی که حکم دادستانی کل انقلاب را از سوی حضرت امام خمینی قدس سره دریافت کرد، آقای مهدی هادوی بود. وی از جمله حقوقدانان شورای نگهبان بود و در تشکیل ستاد بسیج عشایر عرب و تجهیز این عشایر غیور علیه مهمات صدام حسین نقش محوری را ایفا می کرد.
فصل اول مربوط به وقایعی است که منجر به اتفاقات 15 خرداد 42 و دستگیری حضرت امام (ره) گردید.
خاطرات رییس دادگستری وقت قم از خرداد 42
در آن ایام حضرت امام اعلامیه ها و سخنرانی های تندی علیه شاه داشتند و حکومت را به چالش کشیده بودند.
اوایل اردیبهشت ماه بود که آقای پیراسته وزیر کشور وقت به قم آمده بود. من که رییس دادگستری قم بودم، عادت نداشتم به دیدن وزرایی که به قم سفر می کنند بروم. اما با توجه به سابقه ای که با پیراسته داشتم و او سال ها قاضی بود، برای دیدنش به ساختمان فرمانداری رفتم. یادم هست او در سالن مشغول سخنرانی بود. پس از پایان صحبت هایش آمد کنار من نشست و مرا برای ناهار دعوت کرد و من پذیرفتم.
در صحبتش این گونه تظاهر کرد که از قم عبور می کرده و توقفش برای افتتاح یک کشتارگاه و چند جای دیگر است. او برای افتتاح رفت و من سرکارم برگشتم. معلوم بود که بحران های قم او را به آن جا کشانده است. ظهر فرماندار تلفن زد که ناهار منتظر شما هستیم. به منزل فرماندار رفتم. مشغول ناهار شدیم و پیراسته روبه من گفت: "می دانی که من از خانواده روحانی هستم. اسدالله علم هم تا نماز نخواند نمی خوابد! اما علمای قم دارند مرتکب اشتباه بزرگی می شوند."
پیراسته پس از ناهار برای استراحت به اتاقی رفت. رییس کلانتری به من گفت ممکن است یکی از این روزها یک پرونده برای شما بفرستیم. جدی نگرفتم. سپس گفت آقای پیراسته وزیر کشور داخل اتاق با شما کار دارند.
رفتم داخل مشغول استراحت بود. گفت: نظرت درمورد وقایع اخیر چیست؟ خودم را به آن راه زدم و پرسیدم: کدام وقایع؟ گفت: آشوب های اخیر علما و ... گفتم: خیلی بد است.
گفت: چرا. گفتم: چون حتی مخالفان علمای قم را هم به رقت انداخت. گفت: چاره ای نداشتیم و سروصدا راه انداخته بودند. گفتم: چه ضرری داشت و چه می توانستند بکنند با این سروصدا؟
پیراسته گفت: تو نمی دانی خارجی ها چه سوء استفاده ای می کنند از این آشوب ها که در ایران دموکراسی نیست و آزادی نیست و مخالفان دولت قدرت گرفته اند و ...
در دلم گفتم حالا بهتر شد؟ ولی مجبور شدم جوابی ندهم. فقط گفتم: من از سیاست چیزی نمی دانم!
سپس پیراسته پرسید: فرماندار قم چطور آدمی است؟ گفتم: می دانید که بهایی است و در این برهه حساس و سرکوبی طلاب و آشوب مناسب نیست فرماندار شهر قم یک بهایی باشد.
پرسید رییس شهربانی چطور آدمی است؟ گفتم: دزد است! خندید و دیگر صحبت جدی نشد.
چند روز بعد جلالی نایینی ،معاون بازرسی کل کشور به قم آمد تا پرونده تولیت آستان حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در قم را دوباره به جریان بیاندازد. این پرونده مربوط به مخالفت هایی علیه شاه بود که به بن بست خورده بود.
پنجشنبه بود و من برای درمان مادر بیمارم عازم تهران بودم. تماس گرفتم با جلالی نایینی و گفتم من به تهران می روم و شنبه بازمی گردم. اما سپرده ام که هر پرونده ای خواستید در اختیارتان قرار گیرد. به منزل که رسیدم تماس گرفت که کار فوری پیش آمده و به تهران نرو! گفتم: شنبه بازمی گردم اما اصرار کرد که ساعت 4 بیا به هتل بهار اتاق 16. مجبور شدم مادرم را به تهران بفرستم و خودم به هتل رفتم.
یک نفر دیگر هم در اتاق او بود. وقتی معرفی کرد شناختم. او قطب بود، رییس کارگزینی وزارت دادگستری ،سنی مذهب هم بود. قطب گفت: ما می خواهیم شما آقای خمینی را توقیف کنید. پرسیدم: به چه اتهامی؟ گفت: به اتهام نشر اکاذیب. خندیدم. گفتم: با این اتهام یک فرد عادی را هم نمی شود توقیف کرد چه برسد به مرجع تقلید. قطب گفت: اتفاقا چون او مرجع تقلید است، نشر اکاذیبش باعث شورش شده است. گفتم: موضوع شورش در صلاحیت محاکم نظامی است. گفت: شما همین حکم را مکتوب کنید که در صلاحیت محاکم نظامی است. بعد قطب رو کرد به جلالی نایینی گفت: قضات اینجا حرف هادوی را می خوانند؟ سپس یک دو ریالی به من داد و گفت: فرماندار مشغول مذاکره با آقای خمینی است. اگر به نتیجه نرسند، فردا پرونده را می فرستند برای تو. از تلفن عمومی با این شماره تلفن تماس بگیر. ممکن است خط ها کنترل شود.
از پله های هتل که پایین می آمدم، گیج و منگ بودم. یاد ابن سعد افتادم. ابن سعد از اول قصد نداشت آن جنابت ها را در حق امام حسین(ع) انجام دهد. اما وقتی حوادث پیش رفت، به نقطه ای رسید که دیگر چاره ای نداشت و راه برگشت باقی نمانده بود. با خودم فکر کردم، اشتباه بزرگی مرتکب شدم که گفتم در صلاحیت دادگاه نظامی است. تصمیم گرفتم اولین قدم را برندارم.
با فرماندار تماس گرفتم و به دادستان سپردم به محض آمدن پرونده به من خبر دهد. صبح اول وقت پرونده روی میز من بود. یک اعلامیه از امام بود که در آن به خدمت نظام وظیفه دختران اعتراض شده بود و برخی مخالفت های دیگر. در گزارش همراه اعلامیه آمده بود نامه نوشته ایم به دفتر آقای خمینی که این اعلامیه متعلق به ایشان است، جواب نداده اند.
دادستان گفت چه کنیم؟ گفتم ارجاع کن به بازپرس. پرسید کدام بازپرس. ما سه بازپرس داشتیم یکی از آن ها متدین بود، گفتم به او ارجاع دهند. خودم پیش بازپرس رفتم و گفتم این نامه از فرمانداری ارجاع شده است. شهربانی و همه نیروهای مسلح آن در اختیار فرمانداری است، اما آن ها برای دستگیری امام اقدام نکرده اند. فرماندار از ژاندارمری و ارتش هم می تواند کمک بگیرد، اما این کار را نکرده است.
تو هم خودت را به دردسر نیانداز. این جریان ها سیاسی است، فردا ورق برگردد تو به دردسر می افتی.
گفت: چه کنم؟ گفتم: یک روز پرونده را نگه دار و سپس به کلانتری بفرست برای تحقیق. خودم هم آمدم تهران پیش وزیر دادگستری وقت ،دکتر باهری. وارد اتاقش که شدم با سردی مرا پذیرفت.
با تندی گفت: چرا به تهران آمدی؟ گفتم: پیش از شما وزرای دیگری را هم پشت این میز ملاقات کرده ام. هروقت کار داشتم با گرمی جواب می دادند. جا خورد و گفت: منظورم در شرایط بحرانی قم است. چرا آن جا را ترک کرده ای؟ گفتم: برای همین بحران آمده ام! آقای قطب از طرف شما پیغام آورد که آقای خمینی را دستگیر کنم. دکتر باهری وزیر دادگستری گفت: من پیغام نداده ام.
گفتم: به هرحال من افراد عادی را هم نمی توانم به اتهام نشر اکاذیب دستگیر کنم. او هم یک کتاب قانون از کتابخانه بیرون آورد و ماده قانون مربوط به اقدام کنندگان علیه امنیت ملی را به من نشان داد و آن را خواند. من خواستم بگویم موضوع امنیت ملی مربوط به دادگاه نظامی می شود اما برای این که باز در بن بست نیافتم که از دادگستری حکم به ارجاع به دادگاه نظامی بخواهند، این بار گفتم: در ماده قانون آمده است کسانی که عمدا شورش کنند باید تحت تعقیب قرار گیرند، اما کسی که با نشر اکاذیب موجب شورش می شود، عمدا اقدام علیه امنیت ملی نکرده است. دکتر باهری عصبانی شد و گفت: ولی نظر من این است که آقای خمینی متهم است معلوم شد این که می گفت قطب پیغام مرا نیاورده، دروغ بوده است!
گفتم: من نظر خودم را گفتم، اگر می خواهید اقدام کنید، فرد دیگری را بفرستید، من اصرار به باقی ماندن در این پست را ندارم.
ده روز بعد دکتر باهری به دادستان قم تلفن زد که پرونده را مسکوت بگذار.
این اتفاقات که عرض می کنم مربوط پیش از 15 خرداد 42 واردیبهشت همان سال است. پس از واقعه 15 خرداد 1342 و کشتار در مدرسه فیضیه، من تهران بودم که خبر دادند دو مرتبه کمیسیون امنیت اجتماعی تشکیل شده و هر دفعه قضاتی از دادگستری رفته اند اما اعضای کمیسیون نپذیرفته اند و تاکید کرده اند باید خود هادوی حضور داشته باشد.
به قم رفتم. بار دیگر دعوت نامه آمد و در کمیسیون امنیت اجتماعی حضور پیدا کردم. معلوم بود موضوع مهمی است. فرماندار قم، معاون شهربانی و رییس ساواک حضور داشتند. حس کردم موضوع چیست. قبل از شروع جلسه پرسیدم افسری که به جای رییس شهربانی آمده است، با چه حکمی در کمیسیون حضور دارد؟
حکمش را نشان داد. نوشته بود "انجام امور جاری هنگ در نبود رییس شهربانی". گفتم : کمیسیون امنیت اجتماعی از امور جاری نیست، از امور فوق العاده است. ایشان صلاحیت ندارند. همه برآشفتند اما نمی توانستند پاسخی بدهند. با رییس شهربانی که در اراک بود تماس گرفتند و جلسه به روز بعد موکول شد.
روز بعد با تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی، معاون شهربانی گزارش شفاهی مفصلی از اوضاع داد که قم شهرآرامی بود و با شروع سخنرانی های آقای خمینی به آشوب کشیده شده است. همه اظهار نظر کردند به جز من. تقریبا داشتند تصمیم می گرفتند که آقای خمینی را به یکی از شهرهای کردستان تبعید کنند. فرماندار پرسید: اقای هادوی چرا شما ساکت هستید؟ گفتم: کسی از من نخواست نظری بدهم. گفت: حالا بفرمایید! گفتم: گزارش معاون شهربانی ، شفاهی است . کمیسیون فقط می تواند به گزارش های کتبی رسیدگی کند.
فرماندار و هم اعضای کمیسیون برآشفتند اما از پاسخ عاجز ماندند. فرماندار گفت: بسیار خب! و شروع کرد مطالب را در همان کمیسیون دیکته کرد و معاون شهربانی نوشت. سپس به من دادند تا بخوانم. من با حوصله آن را خواندم و سپس گفت: در این گزارش صحبت از جنایت و آدم کشی آمده است و این در صلاحیت دادگاه جنایی است نه کمیسیون امنیت اجتماعی. فرماندار گفت: شما بنویسید تا به دادگاه جنایی ارجاع شود. گفتم در صلاحیت من نیست. من فقط می نویسم که در صلاحیت کمیسیون امنیت اجتماعی نیست. خون همه به جوش آمده بود.
رییس شهربانی کاغذی از جیبش بیرون آورد و گفت: با این سند می توان حکم تبعید آقای خمینی را صادر کرد. کاغذ را گرفتم و خواندم. اعلامیه ای بود بدون امضا
گفتم: این ارزش ندارد.
فرماندار گفت: در این گزارش چه بنویسیم که در صلاحیت این کمیسیون باشد.
در دل به خدا پناه بردم تا مرا از شر این افراد سمج رها کند.
گفتم: وقایعی خارج از این جلسه رخ داده و آن وقایع به کمیسیون گزارش شده است. آیا شما می توانید آن وقایع را که رخ داده، تغییر دهید تا در حیطه صلاحیت کمیسیون درآید؟
همه مثل درمانده ها به هم نگاه کردند.
رییس ساواک گفت: رای گیری می کنیم، چون اکثریت تصویب کردند. فرماندار رو به معاون شهربانی گفت: از مرکز دستور رسیده است حتما رییس دادگستری در اتخاد تصمیم سهیم باشد. بدون نظر آقای هادوی امکان ندارد. معاون شهربانی هم تاکید کرد.
من متوجه شدم، تمام این داستان برای این بوده است که یک حکم قضایی از دادگستری داشته باشند تا بتوانند روی آن مانور بدهند. قرار شد اتفاقات جلسه را به مرکز گزارش دهند و جلسه دیگری برگزار شود.
وقتی از جلسه بیرون آمدم، کنار ماشین ،رییس ساواک جلویم را گرفت و گفت: من مجبورم مخالفت شما را با تبعید آقای خمینی گزارش کنم. گفتم: من مخالفت نکردم، فقط تذکر دادم رسیدگی به گزارش در صلاحیت این کمیسیون نیست. شما می توانید همین را گزارش کنید.
دیگر هیچ جلسه تشکیل نشد.
مدتی بعد فرماندار قم که بهاییی بود عوض شد. فرماندار جدید که آمد بار دیگر کمیسیون امنیت اجتماعی برای تبعید برخی طلاب به اتهام شورش برگزار شد. من باز به همان شیوه اشکال تراشی کردم. فرماندار جدید گفت: من سابقه شما را در مخالفت شنیده بودم ولی نمی دانستم تا این حد مانع ایجاد می کنید من پیشنهاد می کنم شما یک مهر مخالفت بسازید، هر چه پیش رویتان می گذارند یک مهر روی آن بزنید! در آن ایام موضوع حمله عده ای از دهاتی های ورامین به طلاب مدرسه فیضیه مطرح بود که منجر به کشته شدن طلاب شد. یکی از آن دهاتی های ورامین هم در درگیری کشته شد. رییس پزشکی قانونی قم به من گفت: آقای هادوی ، وقتی جنازه وی را بررسی کردیم، دیدیم لباسهایی که به تن دارد مندرس است و به لباس دهاتی ها می خورد، اما لباس های زیر او نو و تمیز بود و واضح بود که این عده مامور و اجیر شده بودند تا در لباس دهاتی ها به فیضیه حمله کنند.
اما ماجرای تبعید امام از نظر قانونی به بن بست روبه رو شد و در نهایت ماموران حکومت طبق توافق با دولت ترکیه امام را مجبور به سفر به ترکیه کردند. و الا ، قانون تبعید به خارج از کشور در مجموعه قوانین کشور را نداریم.
گفتگ :مهدی نیرومنش
پایان پیام
ثبت کننده مطلب: 12
|
